ماركات فارهة محجوزة في الجمارك.. وقف الإفراج عن سيارات المعاقين لأجل غير مسمى

وزعت مصلحة الجمارك منشورًا لجميع المنافذ الجمركية، يتضمن التوقف نهائيًا عن افراج عن سيارات ذوي الهمم ، لحين صدور إعادة ضبط المنظومة وفق إجراءات جديدة كما أعلنت الحكومة ووجه بذلك رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

قف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم لأجل غير مسمى

وتضمن المنشور كذلك وفق خاصية الـ آسيد نمبر "التسجيل المسبق" للسيارات والتي يتم وفقه  الإفراج الجمركي عنها وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وهناك آلاف السيارات المتكدسة في الجمارك من بينها سيارات ذوي الهمم، والتي من بينها علامات فخمة مثل مسيدرس ورنج روفر وكاديلاك اسكاليد، في الوقت الذي ينص القانون فيه على أن تكون السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.

الحكومة تستعد لوضع منظومة جديدة

وبعدما كان هناك تزايد في عدد السيارات الفارهة التي تواجدت في الجمارك، ازداد الشك حول استغلال البعض لامتيازات الممنوحة لذوي الهمم، وأثيرت علامات استفهام حول وجود خطابات غير قانونية للحصول على سيارات دون ضرائب.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإيقاف المنظومة لحين إعادة ضبطها، بهدف إغلاق كافة الثغرات الموجودة في النظام الحالي بهدف منع التلاعب في العمليات الاستيرادية حيث تم تشكيل لجنة داخلية لدراسة اجراءات وبنود الجمركية لهذه السيارات ووضع تصور مبدئي يضمن خروج هذه السيارات لمستحقيها.

وزير المالية: وصول حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج إلى 800 مليون دولار

رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات يوضح قرار الحكومة بشأن التحقيق في سيارات ذوي الهمم

القانون ينظم ضوابط الاستفادة من سيارات ذوي الهمم

وتنظم المادتين 74 و75 باللائحة التنفيذية لقانون حماية المعاقين الصادر في 2018، عمليات شراء المصريين ذوي الإعاقة الجسدية لسيارات معفاة من الجمارك والرسوم.

ورغم ذلك، قررت الحكومة منع استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج، بداعي أن هناك خلل في المنظومة، وهو ما يتعارض مع نص قانون ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.

وقد جاء قرار الحكومة بوقف العمل باستيراد سيارات المصريينت بالخارج دون، رغم سريان العمل بلائحة القانون التنفيذية.

ووفقًا ققانون، تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبه الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة بالبند رقم (3) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته ، سواء كان قاصرا او بالغا ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إل من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.