على من تجب زكاة الذهب على الزوج أم الزوجة؟ اعرف آراء الفقهاء

هل زكاة الذهب تجب على الزوجة أم الزوج؟ الزكاة على الذهب تكون على مالكه وهو الزوجة، واختلف الفقهاء في وجوب زكاة الحلي المباح المعدّ للاستعمال، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين: الأول: لا تجب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور، والقول الثاني: تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراماً وحال عليه الحول، والراجح من أقوال العلماء عدم وجوب الزكاة في الحلي (المباح) المعدّ للاستعمال، إذن: الذهب المُتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.

ما كيفية حساب زكاة الذهب

 أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.

 ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.

كيفية إخراج زكاة الذهب وهل تجب في حلي المرأة؟ احسبها بـ 3 طرق سهلة

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام ؟ اعرف آراء الفقهاء

على من يجب إخراج زكاة الذهب ؟
 

أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول:  "حكم شراء الذهب للادخار والزينة؟"، وقالت: "خليني أوضح أنه قد تواجه بعض السيدات مشكلة أو يكون الأمر مختلطًا عليهن، إذا كانت المرأة تمتلك بعض المال وتريد ادخاره، ولكنها ستشتري شيئًا من الذهب لزينة مثل خاتم، فقد تقول: 'أنا سأشتري الخاتم لأتزينه به، وفي الوقت نفسه أعتبره ادخارًا، هنا، يكون السؤال عن كيفية التعامل مع هذه الحالة".

النية عند الشراء تحدد ما إذا كان الذهب يُعتبر ادخارًا أم زينة

وأضافت: "النية عند الشراء هي التي تحدد ما إذا كان الذهب يُعتبر ادخارًا أم زينة، إذا كانت النية عند الشراء هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلاً، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط".

حكم إن قصدت المرأة شراء الذهب للادخار

وتابعت: "لكن إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور."

وأشارت إلى أنه: "بالنسبة لحالة معينة، إذا كان خطيب المرأة قد اشترى لها شبكة من الذهب التي بلغت النصاب، وتم مرور سنة هجريه كاملة، فإن السؤال هو: هل يجب عليها إخراج الزكاة؟ في حال كانت الشبكة تُستخدم للزينة، وإذا كانت ضمن المألوف والعادة، ولا يوجد فيها إسراف أو مبالغة، فلا زكاة عليها في هذه الحالة".

المرأ التي تمتلك ذهبًا بلغ النصاب فهي مسؤولة عن إخراج الزكاة بنفسها

وأوضحت: "أما بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسؤولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج، الزوج ليس مسؤولاً عن الزكاة الخاصة بالمرأة؛ فهي مسؤولة عنها بحد ذاتها".

وأضافت: "إذا كانت المرأة لا تملك المال النقدي لدفع الزكاة، يمكنها تقسيط المبلغ، وحتى وإن حال الحول، يمكنها دفع الزكاة على أقساط لتيسير الأمر عليها، إذا كانت غير قادرة على بيع جزء من الذهب لدفع الزكاة، فيمكنها دفع الزكاة على أقساط دون بيع الذهب.

وتابعت: "من المهم أن تكون المرأة متأكدة من قدرتها على دفع الزكاة قبل حلول الحول، إذا أرادت تعجيل الدفع قبل حلول الحول، فهذا جائز أيضًا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسيدنا العباس بن عبد المطلب في تعجيل إخراج الزكاة، لذا يُسمح بتعجيل الزكاة وفقًا للحاجة.

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.

وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].

وتابع: ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].

وأكمل: ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟

ونقل قول الإمام الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا]..
 

زكاة الذهب

وأكد الأزهر أنه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.
 

واستند إلى قول ابن قدامة في كتابه [المغني (3/41)، مكتبة القاهرة] : (وَلَيْسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ..].

وأفاد: بناءً عليه: فالحلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.