أسباب الحكم على 43 متهما في قضية حرس الثورة

أودعت الدائرة الأولى جنائي بدر المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زيدان، حيثيات الحكم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، المعروفة إعلاميا بـ «حرس الثورة».

شائعات الجماعة.. الداخلية تنفي ما تردد عن أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل

عرفها من سناب شات.. تفاصيل سرقة أجنبي على يد فتاة ليل بالقاهرة

وزير العدل يصدر قرارا بتخويل بعض العاملين بالشباب والرياضة صفة الضبط القضائي

أكاذيب الجماعة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو جثث أطفال المريوطية

حيثيات الحكم في قضية حرس الثورة

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية حرس الثورة، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة، وسماع طلبات النيابة العامة، والمرافعة الشفهية، ومطالعة الأوراق والمُداولة قانوناً، وحيث إن المتهمين في القضية أُعلَنوا قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ولم يَمثُل أيا منهم سواء بشخصه، أو بوكيله الخاص، ومن ثَم تقضي المحكمة في غيبتهم عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائيَّة.

وتابعت حيثيات المحكمة بقضية حرس الثورة حيث إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مُطالعتها لكافة أوراقها وما تمَّ فيها من تحقيقات وما تضمنته من تقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصَّل في أنه وعلى إثر إقصاء الشعب المصري لجماعة الإخوان المسلمين عن سُدة الحكم في البلاد في الثلاثين من يونيو عام 2013، وما خلَّفه ذلك من فرار قيادات ذلك التنظيم الخَوَّان خارج البلاد.

أسباب الحكم على المتهمين بقضية حرس الثورة

وأضافت المحكمة اضطلعوا بتكليف بعض أذنابهم من كوادر الجماعة المرتبطين بهم داخل البلاد بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها سعيا لتنفيذ مخطط الجماعة في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكم حرس الثورة أنه في إطار تنفيذ تلك التكليفات، وفي غضون عام 2015 - اضطلع المتهم حسام منوفي، أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومن المشاركين تجمهر الجماعة بميدان رابعة العدوية، وما أعقب فضه من تجمهرات مناهضة للنظام القائم بالبلاد داخل جامعة المنوفية تحت لواء حركة تابعة للجماعة - بتكوين بعض المجموعات المسلحة من أعضاء الجماعة أسماها مجموعات حرس الثورة؛ وتولى هو قيادتها، وعاونه في قيادتها المتهم الرابع أنس جمال سعد خليفة، وقسم الأول جماعته سالفة الذكر- جغرافيا إلى خمس مجموعات عنقودية بمناطق شبين الكوم والشهداء، والسادات، والباجور ومنوف، وأشمون - بمحافظة المنوفية.

الحكم على المتهمين في قضية حرس الثورة

واستطردت المحكمة في حيثيات قضية حرس الثورة وكلف أعضاءها بتنفيذ عمليات عدائية استهدفت قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب منشآت أمنية وأملاك عامة وحكومية وإتلاف ممتلكات خاصة ببعض المعارضين لتوجهاتهم، وذلك في إطار تنفيذ مخطط قائم على إنهاك وإرباك مؤسسات الدولة، وصولا لإسقاط النظام القائم بالبلاد، وقد عرف من مسئولي تلك المجموعات المتهمون.

وأشارت إلى أنه وحيث إنَّ الجرائم المُسندة للمُتَّهَمين قد ارتُكبت لغرض إجرامىّ واحد وانتظمتها خطة جنائيَّة واحدة فتكونت منها وحدة إجراميَّة لا تقبل التجزئة، ومن ثَم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المُقررة لأشدها وذلك عملاً بالمادة 32 /2 من قانون العقوبات”.