مجلس الوزراء يطالب أهالي المفقودين بالحج بهذا الإجراء

أعلن مجلس الوزراء في إطار المتابعة المستمرة من جانب لجنة إدارة أزمة وفاة بعض الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج لعام 1445 هجرية، عن ما  تم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل الفوري مع هذه الأزمة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، خلال تصريحات صحفية رصدها تحيا مصر   بأن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين الذين فقدوا الاتصال بذويهم، ولم يمكنهم التعرف على موقفهم حتى تاريخه، بضرورة التوجه إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة ايزيس بمنطقة جاردن سيتي (7 شارع لاظوغلى – الدور الأول)، وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بالبحث عن ذويهم، وتمهيداً لسحب عينات لإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" من ذوي المفقودين. 
 

التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة.

وكان اجتماع خلية الأزمة المشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أستعرض في وقت سابق التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة.

ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين
 

وأشار التقرير إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأثبت التقرير، أنه تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، والتي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تضمنت توصيات اللجنة أهمية التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كافة التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وقيام وزارة العدل بالنظر في إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA

كما تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية، إلى جانب العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.