وزير البترول الأسبق في حوار لتحيا مصر: 180 مليار جنية مديونية للبترول لدى الكهرباء ومفاعل الضبعة النووي يحل نصف أزمة الكهرباء في مصر

 180 مليار جنية مديونية للبترول لدى الكهرباء

 مفاعل الضبعة النووي يحل نصف أزمة الكهرباء في مصر 

البترول ليس مسئول عن أزمة الكهرباء في مصر  

أول اكتشاف بترولي في مصر بعد 5 سنوات 

1.5 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات في قطاع البترول خلال الـ 10 سنوات الماضية

كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، في حوار لموقع تحيا مصر الإخباري، تفاصيل جديدة عن أزمة الكهرباء في مصر، مشيرا الى أن 180 مليار جنية مديونية للبترول لدى الكهرباء، ومفاعل الضبعة النووي يحل نصف أزمة الكهرباء في مصر، البترول ليس مسئول عن أزمة الكهرباء في مصر.

وزير البترول يلتقي ممثلي شركة تشارد كابيتال لمناقشة إقامة مجمع البتروكيماويات بالعلمين الجديدة

وزير البترول الأسبق لتحيا مصر يكشف استراتيجية مصر للطاقة 2030

المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، ذهب أيضا إلى أن أول اكتشاف بترولي في مصر بعد 5 سنوات. 

في البداية.. هل هناك أزمة في قطاع البترول في مصر؟  

للأسف الشديد صدر بطريقة خطأة أزمة انقطاع الكهرباء على أنها أزمة قطاع البترول والغاز، وهذا القطاع ليس فيه أي أزمة وهو قطاع منتج وليس قطاع مستهلك، وقطاع البترول والغاز قطاع يربح ولا يخسر، وما حدث هو تشتيت الانتباه عن الأزمة الحالية وأسبابها.
الانتاج العالمي يذهب منه 5% إلى توليد الكهرباء وهذه النسبة تمثل 35% من سلة توليد الطاقة على مستوى العالم، تصدير الازمة على أنها بترول وغاز تشتيت للانتباه عن الازمة الحقيقة.
وهناك شيء يعرف بـ مزيج طاقة متوازن ومزيج توزليد طاقة كهربية متوزان على مستوى العالم، ويقول أن محطات الكهرباء على مستوى العالم تعتمد على الفحم بنسبة 5% والباقي على مصادر الطاقة المختلفة. 

- كم نستهلك في مصر من البترول الغاز؟ 

في مصر نستهلك البترول والغاز بنسبة 90% و45% من انتاج مصر من البترول الغاز يذهب للحريق في محطات الكهرباء. 

- كيف تصدرت الأزمة لوزارة البترول؟ 

لان البترول يعطي كميات كبيرة من البترول والغاز للكهرباء بأسعار مخفضة وأيضا لديها تراكمات مالية نتيجة عدم انتظام السداد للعملاء، وتم تصدير هذه المديونات إلى قطاع البترول، 180 مليار جنية مديونية للبترول لدى الكهرباء، الأمر الذي أثر على قطاع البترول وجعله لا يستطع الوفاء بالتزماته للشركاء الاجانب الأمر الذي عطل الشركاء عن البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
والشركاء الاجانب حينما يجدون المصروفات أكثر من الأيرادات، يتوقفون عن البحث والاستكشاف عن البترول، وانتاج الغاز والبترول يتناقص بنسبة 10% سنويا، وهذا انخفاض طبيعي نتيجة انخفاض ضغط الابار، والحال عمل استكشافات جديدة وأو عمل معالجات جديدة للأبار وكلها أمور تحتاج أموال.
ولا يوجد هناك في البترول ولم يحدث هذا الأمر، والشريك الاجنبي ضامن حقوق المالية لانها موجود في باطن الأرض، ونعتمد على البترول والغاز بنسبة 90%، وأين المصادر الأخرى وهذا نطاق عمل جهات أخرى وأين هى من ما وصلنا له. 

- ماذا عن حصة مصر؟ 

مصر لها حصة مجانية في الانتاج من الابار التي يتم اكتشافها في أرضها مع الشريك الأجنبي ولنا أولوية في شراء الباقي، وما حدث هو تراكم حقوق هذه الجهات لسنوات، الأمر الذي سبب الأزمة بهذه الطريق، ووزارة البترول ليس مسؤولة عن أزمة الكهرباء في مصر. 

- دور الإعلام في هذه الأزمة؟ 

الإعلام له دور في توضيح هذا الأمرن، وهذا لا يعني التشهير والحكومة ضامن متضامن في كل الازمات، وتصدير المشكلة أنها تخص طرف معين، ونجح المسئولين والمتحدثين الإعلامين في زوزارة الكهرباء تصدير الازمة وانهم ليسوا المسؤولين، وهذا الأمر غير حقيقي لانه وزارة الكهرباء تحتاج ادارة للمنظومة وأخذ في الاعتبار كل المفاصل. 

- حدثنا عن أهمية مشروع الضبعة النووي لأزمة الكهرباء؟ 

ومع نهاية 2027 ستدخل 5 جيجا من الطاقة النووية من مفاعل الضبعة النووي، وهذا المشروع كلف 20 مليار دولار، وهذا الأمر يعد تطورات مهما في سياق أزمة الكهرباء، والمسؤل عن هذا المشروع وزارة الكهرباء.
نحتاج من 30 إلى 38 جيجا بمتوسط 34 جيجيا، والوقود المتاح لا يغطي كل المطلوب، ونستود 10 جيجا، ومع تشغيل مفاعل الضبعة سيدخل 5 جيجا. 

- كيف ترى سياسية وزير الكهرباء الجديد؟ 

سياسة وزير الكهرباء الجديد المهندس محمود عصمت وأيضا توجه العالم إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، ووزارة البترول تحتاج اعادة النظر في نموذج الاستثمار للجديد، وهذا بدأ الحدوث حاليا مع وزير الكهرباء الجديد.
وزير الكهرباء يحتاج المراجعة مع المحطات ومع الشركات القابضة موضع الفاقد لانه فيه حل مهم في أزمة الكهرباء في مصر، والفقد في مصر بلغ أكثر من 30%، والوزير يبحث عن تقليل هذا الرقم، وكل ما يحدث في تخفيف الاحمال والاستيراد يعني 10% فقط من الانتاج، وهذا لأمر يتطلب العمل على وقف هذا الفاقد وبالتالي الأمور تسير للأفضل، والوزير الحالي يعمل على حل المشاكل في الفقد.  

- كيف ترى تحركات الدولة المصرية الأخيرة في ملف البترول؟  

 أرى أن هناك تحرك ثلاثي أول مواجهة أزمة انية وخطة متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى، المواجهة الاناية من خلال الذهاب سريعا لشراء الوقود، والمتوسطة أرى ما يمكن أن يحدث في ستة أشهر من خلال انهاء ازمة الفقد وانشاء خلاية الواح شمسية، والخطة بعيدة المدى تكون في سلة مزيج الطاقة في مصر.
وهل مصر تحتاج حرق كل كميات الغاز والبترول في مصر من أجل توليد الكهرباء، الاجابة لا، ولكن يمكن استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذهاب لانتاج الطاقة من الطاقة الشمسية.
منظومة الاستثمار في قطاع الطاقة بصفة عامة تحتاج تغيير جذري فكري، والنظر لأحدث تطور في هذا الأمر، ونحتاج تسويق وتمويل جيد وخبراء في التنفيذ. 

- هل هناك اكتشافات جديدة قريبا في البترول والغاز؟ 

ونحتاج من 5 سنوات إلى 7 سنوات لظهور اكتشافات بترولية وغاز جديدة، ومصر والبحر والمتوسط فيما غاز وبترول بكميات ضخمة، ونحتاج تعظيم الاستفادة والقيمة المضافة من الثروات النابضة التي تكتشفها في مصر.
وهناك ما يعرف بمجلس الطاقة ويضم 11 وزير من المعنين بشؤون الطاقة، ووزير جهاز سيادي، وهم أصحاب الرؤية والقرار في الأمور المهمة التي تخص الطاقة في مصر. 

-ماذا عن إنجازات قطاع البترول خلال 10 سنوات؟ 

اجمالي قيمة الاستثمارات في قطاع البترول خلال الـ 10 سنوات الماضية؛ يقترب من 1.5 تريليون جنيه، وحجم الاستيراد من المنتجات البترولية كان يصل إلى 50% قبل عام 2014، وحاليًا أصبحت نسبة الاستيراد تصل إلى نحو 15% فقط.

وهناك آبار جاري العمل عليها ووضعها على قائمة الإعداد خلال الفترة المقبلة للنهوض بالقطاع البترولي، لافتًا إلى أنه تم تلبية احتياجات السوق المحلي بواقع ما يزيد عن 700 مليون طن من البترول والغاز خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومصر وقعت 150 اتفاقية استكشافية في المجال البترولي خلال الفترة الماضية، وباتت تمتلك 9 معامل تكرير على أعلى مستوى من الجودة، فضلًا عن تحديث جميع معامل التكرير للمنتجات البترولية.

وتغيير قانون الثروة المعدنية ساهم في إثراءه إلى حد كبير، وهو ما قاد النهضة التنموية في القطاع التعديني، حيث أن حصيلة الثروة المعدنية بعد تعديل القانون وصلت إلى 6 مليار دولار، ويوجد في مصر حاليًا 4000 محطة بنزين و1000 محطة غاز متفرقين بين المحافظات والمدن، ونستهلك 4.3 مليون طن غاز بوتجاز، يتم إنتاج 50% منها في الداخل، واستيراد الباقي من الخارج، حيث أن متوسط سعر الأنبوبة الواحدة يصل إلى 8 دولار أي بنحو 400 جنيه مصري.