خاص|خبراء اقتصاد: مصر في صدد حصد مكاسب متنوعة بعد موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من القرض

وافق صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر، بقيمة 820 مليون دولار، بعد اجتماع المجلس التنفيذي الإثنين الماضي، مشيرًا إلى إن مجلسه التنفيذي استكمل مراجعة تتعلق بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

محمد بدرة: موافقة صندوق النقد رسالة طمأنينة وثقة

وقال محمد بدرة الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: مكاسب مصر كثيرة، فالموافقة تعد رسالة طمأنينة وثقة، وزيادة حجم الاستثمارات غير المباشرة، وتحسين قدرة مصر الاقتصادية من خلال زيادة الموارد من العملة الأجنبية، و زيادة الاحتياط النقد الأجنبي بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج وهذه كلها أمور تمس صلب العمود الاقتصادي.

كريم العمدة: موافقة صندوق النقد تعني تعني أن السياسات الإقتصادية المالية المصرية جيدة وأنها تسير فى الطريق الصحيح

وأوضح كريم العمدة أستاذ الاقتصاد في تصريحه الخاص ل تحيا مصر أيضًا، أن  الصندوق هو من يشرف على مصر من جانب إتمام إصلاحتها الاقتصادية أم لا، وإذا لم يعطي هذه الموافقة يعني إشارة غير جيدة للاقتصاد المصري وسمعتها الدولية، ولكن موافقته تعني أن السياسات الإقتصادية المالية المصرية جيدة وأنها تسير فى الطريق الصحيح.

هذا وقال الخبير الاقتصادي، باسل أبو غنيمة، محلل أسواق المال، إن أداء المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يشهد مستويات قوية وسيواصل الصعود خاصة مع تحسن الاقتصاد الكلي.

وتابع أبو غنيمة خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق الذي يعرض على قناة أزهري الفضائية، أنه مع إعلان صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة لمصر أثر ذلك بشكل إيجابي على أسهم البورصة ويؤكد تحسن الاقتصاد بشكل كلي، وأن السوق المصري بالبورصة سيشهد ارتفاعات إيجابية بما يدعم انتهاء الموجة التصحيحية للبورصة ووصولها لمرحلة التعافي .

وأشار باسل أبو غنيمة إلى أن، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية يقدم أداء مذهل أكثر من المؤشر الثلاثيني، ووصل للمستهدف في النقاط السعرية التي تم اختراقها ، وخلال جلسة الغد حاسمة ربما تكون أمام علامات إيجابية والوصول لمراكز شرائية.

رئيس الوزراء: موافقة صندوق النقد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.

ولفت أحمد كجوك وزير المالية، إلى أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، ورسالة طمأنة أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ٨٢٠ مليون دولار خلال الأيام المقبلة.

واستكمل وزير المالية أحمد كجوك، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.

هل تأخذ الدولة قروض أخرى من صندوق النقد الدولي.. مدبولي يرد

خبير اقتصادي: شريحة صندوق النقد تؤكد قوة الاقتصاد وأثرت إيجاباً على أسهم البورصة

واستطرد، الدكتور أحمد متولى الخبير المصرفى قائلًا إن هذه الخطوة ستساهم فى تعزيز احتياطى النقد الاجنبى وتفتح المجال امام رفع التصنيف الائتمانى وامكانية الاقتراض من مؤسسات اخرى و أنه من الافضل عدم الاتجاه لمزيد من الاقتراض والعمل على زيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتعزيز الانتاج، موضحًا أن صرف مبلغ الـ 8 مليارات دولار لن يتم دفعة واحدة ولكن هناك مراجعة دورية بعد 6شهورلصرف جزء اخر من القرض ، مشيراً إلى ان المراجعات ستظل مستمر حتى سبتمبر ٢٠٢٦ ، ومن المقرر أن تكون المراجعة القادمة في ديسمبر ٢٠٢٤ وبعدها سيتم صرف الجزء الأكبر من القرض وهو تقريبا ١.٣ مليار دولار، مشيرًا إلى أن الموافقة جاءت بعد التأكد من اتباع مصر لسياسة سعر صرف مرن، وضبط الأسواق وذلك بعد زيادة أسعار الفائدة الفائده 6% وتحرير سعر الصرف فى مارس الماضى.