تعديل تدريجي لأسعار الكهرباء على مدى 4 سنوات.. مصادر تكشف التفاصيل

تسعى وزارة الكهرباء في الفترة الحالية إلى معالجة التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها، من خلال خطة تعديلات تدريجية لأسعار الكهرباء تمتد على مدى أربع سنوات.

أسرع طريقة| إجراءات تركيب عداد الكهرباء الذكي

مافيش سرقة كهرباء تانى| الحكومة تصدر قرار عاجل بشأن العدادات

 تعاني الشبكة الكهربائية من فقد كبير في الطاقة 

تأتي هذه الخطوة في وقت تتجاوز فيه الفاتورة الشهرية لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول 16 مليار جنيه، بينما تسهم وزارة الكهرباء بحوالي 4 مليارات جنيه فقط، مما يفرض على الدولة تحمل الفارق، وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق توازن بين التكاليف والإيرادات، مع الحفاظ على دعم شرائح الدخل المتوسط والمحدود. 

وعلى الرغم من هذه الجهود، تعاني الشبكة الكهربائية من فقد كبير في الطاقة بسبب المشكلات التقنية والسرقات، مما يستدعي استراتيجيات إضافية للتصدي لهذه المشكلات.

أفادت مصادر في وزارة الكهرباء بأن الفاتورة الشهرية لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول تتجاوز 16 مليار جنيه. وأوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء تدفع حوالي 4 مليارات جنيه فقط، بينما تتحمل الدولة بقية المبلغ.

الكهرباء تدفع حوالي 4 مليارات جنيه

وفي إطار الجهود الرامية لتقليص الفجوة بين تكاليف التشغيل والتمويل، سيتم تطبيق خطة تدريجية لتعديل أسعار الكهرباء على مدى أربع سنوات، مع الإبقاء على دعم الشرائح ذات الدخل المتوسط والمحدود.

كما أشارت المصادر إلى وجود مشكلة كبيرة في فقد الطاقة داخل شبكة الكهرباء، بسبب طبيعة الشبكة وعمليات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى الفقد التجاري الناتج عن السرقات، وهو أمر لا يمكن تجاهله.

فقد الطاقة داخل شبكة الكهرباء 

أزمة فقد الكهرباء في مصر تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد، حيث تتعرض الشبكة الكهربائية لمستويات مرتفعة من الفقد في الطاقة. يتسبب التصميم الحالي للشبكة وعمليات النقل والتوزيع غير المثالية في إهدار كميات كبيرة من الطاقة.

وإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من مشكلة الفاقد التجاري الناتج عن السرقات التي تؤثر بشكل ملحوظ على كفاءة النظام الكهربائي وتزيد من الأعباء المالية، وفي محاولة للتصدي لهذه الأزمة، تتبنى الحكومة خطة شاملة تتضمن تعديل تدريجي لأسعار الكهرباء على مدى أربع سنوات، بهدف تقليص الفجوة بين التكاليف والإيرادات. تسعى هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، مع التركيز على الحفاظ على دعم الشرائح ذات الدخل المتوسط والمحدود. 

وهذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن مالي واستدامة في قطاع الطاقة، وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.