صندوق النقد: يجب على مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من كافة القيود

أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر عن منطقة آسيا،  أن على مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من كافة القيود، مشيرة إلى ضرورة أن يركز البنك المركزي على خفض التضخم، إلى جانب الضبط المالي لتقليل الضغوط على الأسعار وخفض الدين العام.

النقد الدولي: وافقنا على المراجعة الثالثة لتمويل مصر، بما يسمح بصرف 820 مليون دولار 

وذكرت فلادكوفا في تصريحات أن :" مجلس الصندوق وافق على المراجعة الثالثة لتمويل مصر، بما يسمح بصرف 820 مليون دولار". 

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن: “ لإصلاحات حدت من التضخم لكنه ما زال مرتفعًا، كما ان نمو القطاع الخاص لم يتحسن بالصورة المطلوبة". 

وأكدت على أن الحفاظ على سعر صرف خالي من القيود أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يركز البنك المركزي على خفض التضخم، بجانب الضبط المالي لتقليل الضغوط على الأسعار وخفض الدين العام.

كواليس الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر

رئيس الوزراء: موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية

رئيس الوزراء: الموافقة بشأن المراجعة الثالثة خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي

وعلق رئيس الوزراء على الموافقة بشأن المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قائلًا: أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.

من جانبه، قال أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، ورسالة طمأنة أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ٨٢٠ مليون دولار خلال الأيام المقبلة.

وأضاف وزير المالية أحمد كجوك، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.