الموازنة تكشف التفاصيل.. هل تخفض الحكومة الدعم الموجه لأنبوبة البوتجاز؟

تعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على تقليل الدعم الموجه لأسطوانات البوتجاز، وذلك بعد تنفيذ خطتها بشأن توصيل الغاز الطبيعي للقرى والمنازل على مستوى الجمهورية، حيث أشار تقرير الموازنة العامة للدولة 2024/2025 إلى أن هناك توجه إلى خفض الدعم الموجه لأنبوبة البوتجاز.

الموازنة تكشف التفاصيل.. هل تخفض الحكومة الدعم الموجه لأنبوبة البوتجاز؟

تجدر الإشارة إلى أن  سعر أسطوانة البوتجاز حاليًا يبلغ 110 جنيه، ولم يتم زيادتها رغم الزيادة الأخيرة التي تمت مؤخرًا وشهدت زيادة في أسعار البنزين والسولار "المحروقات بشكل عام" ضمن قرارات لجنة التحديد التلقائي لأسعار المنتجات البترولية.

هل تأخذ الدولة قروض أخرى من صندوق النقد الدولي.. مدبولي يرد

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. سيد علي: لازم المسؤول يقول الحقائق لاعادة الثقةوالمصداقية للإعلام

وخصصت الموازنة العامة للدولة والتي بدأ تطبيقها بداية من شهر يوليو الجاري، دعمًا لتوصيل الغاز االطبيعي، والذي تستهدف منه تقليل دعم اسطوانات البوتجاز.

 دعم برنامج الغاز الطبيعي للمنازل

وذكر تقرير الموازنة العامة للدولة أن دعم برنامج الغاز الطبيعي للمنازل يبلغ تقديراته نحو 3500 مليون جنيه، وهو المبلغ ذاته المخصص في الموازنة السابقة 2023/2024 لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق التي لم يتم التوصيل إليها.

وذكرت الحكومة في تقرير الموازنة العامة للدولة أن المخصصات المالية لتوصيل الغاز الطبيعي، تستهدف خفض دعم المود البترولية الموجهة لأنبوبة البوتجاز.

رئيس خطة النواب: دعم المحروقات كان "هيصة".. كأننا بنوزع فلوس على الأغنياء والأجانب

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الدعم للمحروقات على وضعه السابق كان يستفيد منه الجميع الغني والفقير والاجنبي، وكأننا بنزوع فلوس على الجميع والأجانب والدعم كان هيصة.. وإحنا في موزنة 2024/2025 وضعنا 155 مليار جنيه.. والتكلفة للمحروقات مرتفعة ولكن يتم بيعه بسعر بسيط".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"،  أنه من المتوقع أن تتحمل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية أعباءً إضافية عن المبالغ المخصصة لبند دعم السلع البترولية، بسبب ارتفاع متوسط سعر برميل البرنت إلى حوالي 85 دولارًا للبرميل، نتيجة التذبذب الكبير في الأسواق العالمية، والذي نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد.

وذكر أنه نتيجة لهذه التداعيات، عملت الحكومة على مساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز لمساندة المواطنين بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لمواجهة الضغوط التضخمية من خلال تحسين المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، وغيرها من الخطوات الهامة.

فخري الفقي: رفع أسعار المحروقات لا علاقة له بمفاوضات صندوق النقد