صندوق النقد الدولي: تم القضاء على العجز فى النقد الأجنبي ولكن مازال التضخم مرتفعا فى مصر
ADVERTISEMENT
كشف صندوق النقد الدولي عن حالة التضخم في مصر، موضحًا أنه ما زال مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، وذلك خلال تقرير صادر عنه.
صندوق النقد الدولي: تم تحقيق الأهداف المالية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة
وقال الصندوق في التقرير الذي يرصده تحيا مصر، أن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
صندوق النقد الدولي: جهود السلطات المصرية بدأت تؤتي ثمارها
وأوضح الصندوق أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات المصرية
وأشار الصندوق إلى أنه ما زال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات المصرية.
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: ستعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة
هذا وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه، أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع.
على الصعيد الآخر، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مصر استكملت معظم مطالب صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه، بقيمة 820 مليون دولار، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد.
وتابع، أن حصول مصر على هذه الشريحة أصبح شبه مؤكد، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي شملت زيادة أسعار الوقود والخبز.
وأضاف، أن مصر لديها أولويات وطنية تتجاوز متطلبات صندوق النقد، مشيرًا إلى أن تأخير الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي كان بسبب تأخر مصر في تنفيذ زيادة أسعار الوقود.
واستطرد، أن الاتفاق مع صندوق النقد كان يهدف إلى تقليل معدلات التضخم، إلا أن مصر لديها أولويات خاصة بها بخلاف تلك التي يطلبها الصندوق.
وأردف، أن مصر تسعى لتخفيض معدل التضخم إلى 7%، مشددا على أن صفقة رأس الحكمة أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير العملة الصعبة.
واختتم، أن الاجتماع التالي بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية سيعقد بعد ستة أشهر للحصول على شريحة إضافية قيمتها 1.2 مليار دولار.