بقيمة 920 مليار جنيه.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة من 33 بنكًا اليوم

أخذ البنك المركزي المصري سيولة تبلغ قيمتها 920.050 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، وذلك من 33 بنك.

السحب من السيولةمن البنك المركزي المصري يعكس إجراءً هامًا في سياسة البنك للتحكم في السيولة المتداولة في السوق المصرية

ويعكس السحب من السيولة بقيمة 920 مليار جنيه من البنك المركزي المصري وهو ما يرصده تحيا مصر إجراءً هامًا في سياسة البنك للتحكم في السيولة المتداولة في السوق المصرية، حيث أن هذا الإجراء يؤثر على توزيع الأموال بين البنوك ويمكن أن يؤثر على سعر الفائدة وأسعار الصرف في السوق و يعتبر هذا الإجراء جزءًا من سياسة البنك المركزي لضبط السيولة والتحكم في التضخم والاقتصاد بشكل عام.

قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة 

في سياق مختلف، قرر البنك المركزي المصري ، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، خلال اجتماع اللجنة السياسة النقدية  يوم الخميس الموافق 18 يوليو.

البنك المركزي يصدر بيان السياسة النقدية

وأصدر البنك المركزي المصري، بيان السياسة النقدية الذي يرصده تحيا مصر ويتضمن قرار اللجنة بالإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 27.25% للإيداع 28.25%. 

وسبق و قال أحمد معطي خبير اقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: انتهاء السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف في مصر والإفراج عن البضائع في الجمارك وزيادة المعروض من المنتجات والسلع، أدى إلى تراجع التضخم لذلك اعتقد أن سعر الفائدة سيشهد تثبيت لأننا لازلنا لم نقترب من مستهدافات البنك المركزي من 5 إلى 9 %.

وتابع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد،  أن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، موضحًا أن خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة.

وأضاف، أن المجتمع المالي والاقتصادي وحتى المواطن منتظر نتيجة اجتماع البنك المركزي، مؤكدًا أن قرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميا وهذا يؤثر على سعر الفائدة في مصر.

ولفت الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء إلى أنه يرى وفق المعطيات الحالية من تراجع للتضخم أن هناك اتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي  خاصة أنه من غير المنطقي رفع سعر الفائدة، لأن ذلك سيعمل على زيادة أعباء الدين الداخلي، والتي تتراوح بين 70 إلى 85 مليار جنيه.

وأوضح شوقي، أنه من المستبعد أيضا خفض سعر الفائدة لأن ذلك سيكون ذو أثر سلبي على المودعين. كما يعزز التوقعات بتثبيت سعر الفائدة قيام البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك، وذلك لاحتواء معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين التى انخفضت إلى نحو 27.5% في يونيو الماضي