ماذا قال رئيس النواب بشأن قانون المستشفيات الخاص بتنظيم منح الالتزام؟

شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب بالفصل التشريعى الثانى كلمة للمستشار للدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب وذلك في ختام مناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية والذى تم التصديق عليها مؤخرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ماذا قدم مجلس النواب في ملف الدبلوماسية البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع؟

رئيس النواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطى سيعتبر طفرة بملف حقوق الإنسان

تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية والذى تم التصديق عليها مؤخرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس النواب قال أن القول أن الحكومة تقدمت بهذا القانون من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه،  ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.

 الإدعاء بأن القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، وهذ أمر غير صائب خاصة أن سبق مناقشات الجلسات العامة مناقشات  اجتماعات لجنة الصحة

قال أيضا  الإدعاء بأن القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، وهذ أمر غير صائب خاصة أن سبق مناقشات الجلسات العامة مناقشات  اجتماعات لجنة الصحة، حيث آراء ومناقشات فنية وحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

رئيس النواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطى سيعتبر طفرة بملف حقوق الإنسان

ماذا قدم مجلس النواب في ملف الدبلوماسية البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع؟

 الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم قانون إلى مجلس النواب

كما قال أيضا بأن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها القانون  الجديد.