إجباريا للمخالفين| مصادر في الكهرباء تكشف تطور مهم في تركيب العداد الكودي

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على تركيب العدادات الكودية في المباني التي تسحب التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، أصبح تركيب هذه العدادات إجبارياً ودون شروط مسبقة.

وزير الكهرباء: رفع معدلات الاداء وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي للممارسات الغير قانونية

حبس وغرمة 100 ألف جنيه| إحذر من عقوبة سرقة الكهرباء

موافقة مجلس الوزراء أسفرت عن إلغاء نظام الممارسة تماماً

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القرار يشمل كافة المنشآت والمباني، بغض النظر عن موقعها، حتى يتم إما تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين الوضع المخالف وفقاً لقانون التصالح.

أكد المصدر المسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن موافقة مجلس الوزراء أسفرت عن إلغاء نظام الممارسة تماماً، وسيتم معاقبة أي موظف يصدر إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.

وأضاف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذا الإجراء يمنح موظفي شركة الكهرباء صلاحية تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناء، إلى أن يتم تصحيح أوضاعهم بشكل نهائي مع الجهات المعنية.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات الكودية ستُركب للمخالفين في الوحدات القائمة بالفعل، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بشروط الطيران والأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة والمخالفة لشروط الآثار، وذلك لتمكين شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك، ولحماية حق الدولة وخفض نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء.

العدادات الكودية ستُركب للمخالفين في الوحدات القائمة بالفعل

وأشار مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن نسبة الفقد الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي تكلف الدولة خسائر سنوية تصل إلى 4 مليارات جنيه، فضلاً عن الأضرار التي تلحق باستقرار الشبكة بسبب الأحمال المفاجئة غير المخطط لها، والتي تتسبب في انقطاعات متكررة، خاصة في المناطق ذات نسب السرقات العالية. 

عقوبات سرقة التيار الكهربائي  

أصدر قانون الكهرباء تعديلات تشديدية لعقوبات المخالفات المتعلقة بتوصيل الكهرباء وسرقة التيار، لتكون أكثر صرامة تجاه أي تجاوزات، وفيما يلي أبرز ما جاء في هذه التعديلات.

عقوبات الموظفين المتورطين في المخالفات  

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، كل موظف يقوم أثناء أداء عمله أو بسبب وظيفته بتوصيل الكهرباء لأفراد أو جهات دون سند قانوني، أو يفشل في الإبلاغ عن أي مخالفة، أو يمتنع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.

وفي حال تكرار المخالفة، يتضاعف العقاب ليصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألفاً ومائتي ألف جنيه.