عاجل
الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

عقوبات الموظفين المتورطين في المخالفات

حبس وغرمة 100 ألف جنيه| إحذر من عقوبة سرقة الكهرباء

أبراج كهرباء
أبراج كهرباء

أصدر قانون الكهرباء تعديلات تشديدية لعقوبات المخالفات المتعلقة بتوصيل الكهرباء وسرقة التيار، لتكون أكثر صرامة تجاه أي تجاوزات، وفيما يلي أبرز ما جاء في هذه التعديلات.

عقوبات الموظفين المتورطين في المخالفات 

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، كل موظف يقوم أثناء أداء عمله أو بسبب وظيفته بتوصيل الكهرباء لأفراد أو جهات دون سند قانوني، أو يفشل في الإبلاغ عن أي مخالفة، أو يمتنع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني. 

وفي حال تكرار المخالفة، يتضاعف العقاب ليصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألفاً ومائتي ألف جنيه.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي 

يُعاقب كل من يسرق التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه. 

وفي حال تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألفاً ومائتي ألف جنيه، كما يُلزم المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المسروق، ويُلغى الدعوى الجنائية في حال التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

الكهرباء 

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد والمخالفات التي تؤثر سلباً على الشبكة الكهربائية وسلامة خدماتها.

أهمية منع سرقة الكهرباء في مصر 

تأتي هذه التعديلات على قانون الكهرباء لتعكس التزام الدولة الجاد بمكافحة الفساد وضمان النزاهة في قطاع الكهرباء، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال تشديد العقوبات على الموظفين المتورطين في المخالفات وسرقة التيار الكهربائي، يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد والتأكيد على مسؤولية المؤسسات والأفراد في الالتزام بالقوانين. 

وفرض عقوبات مشددة يعزز من مصداقية النظام ويشجع على الالتزام بالقوانين واللوائح، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة ويحد من الفاقد الكهربائي، إلى جانب ذلك، يوفر القانون أفقاً للتصالح، مما يسهم في تسوية النزاعات بطريقة فعالة ويعزز من تطبيق العدالة. وبالنظر إلى هذه التدابير، من المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء مزيداً من الاستقرار والكفاءة، مما يساهم في دعم استدامة التنمية وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة من الطاقة.

تابع موقع تحيا مصر علي