عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

كريم السقا: الدولة كانت تمهد لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالتوازي مع تدابير حماية الأمن القومي

 كريم السقا
كريم السقا

 أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن التأخر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لا يعني أن المسألة لم تكن على أجندة الدولة المصرية، موضحاً أن الدولة كانت تحضر للتعديل القانوني، من خلال لجان للإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وأن التحضير لتعديل القانون متسق مع التدابير الاحترازية، التي اتخذتها الدولة، لحماية أمنها القومي وحريات مواطنيها وحقه في الأمن، مشيراً إلى أن تعديلات القانون لا تعني السماح للإرهابيين بالخروج من السجون، لأن ذلك إضرار بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن التعديلات ترتكز على فلسفة الجمع بين أمن المجتمع وعدم المساس بحقوق الإنسان وحريته. 

كريم السقا: التأخر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية لا يعني أن المسألة لم تكن على أجندة الدولة المصرية

وأوضح السقا، أن المعارضة شاركت في جلسات الحوار الوطني، وعرضت مطالبها كاملة، وتم وضع كافة مطالبها في الحسبان، ضمن التوصيات، مؤكدًا أن جلسات الحوار الوطني حول قانون الإجراءات الجنائية، لم تشهد خلافًا بين المؤيدين أو المعارضين، بل على العكس كان هناك إجماع على غالبية البنود ورؤية مشتركة بين الجميع، لإنهاء هذه المسألة. 

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر مناقشته بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس بأنها عملت علي إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.

جاء ذلك فى بيان لها في ضوء الانتهاء من عملها بعد 14 شهر مناقشات مؤكدة أنه توافقت أيضا علي تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات

أيضا تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة وحماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

تابع موقع تحيا مصر علي