النائب إيهاب الطماوي لـ تحيا مصر: مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون خلال الفصل التشريعي الحالي

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستعمل خلال الفترة القادمة على مسودة مشروع القانون المتكامل الذي يمثل دستورا ثانيا للحقوق والحريات العامة (بحسب وصف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب) وإعداد تقرير بشأنه حتى يتمكن المجلس من إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة. 
وفي جميع الأحوال من المنتظر إقراره من مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي.

النائب إيهاب الطماوي لـ تحيا مصر: الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل تدبير احترازي

تعرف على أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

النائب إيهاب الطماوي: إقبال كثيف على ملتقى توظيف مستقبل وطن بشبرا|صور

وأضاف الطماوي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: ملف الحبس الاحتياطي تم التعامل معه بما يتناسب مع أهميته في دستور 2014 و ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وبالتالي جاءت التعديلات على مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وذلك تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة.

النائب إيهاب الطماوي لـ تحيا مصر: ملف الحبس الاحتياطي تم التعامل معه بما يتناسب مع أهميته في دستور 2014

وأشار رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن اللجنة الفرعية انحازت لأطروحات عدة تتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال باعتبار أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل تدبير احترازي.

النائب إيهاب الطماوي: الإجراءات الجنائية الجديدة من ثمار "الجمهورية الجديدة"

النائب إيهاب الطماوي:مشروع رأس الحكمة ضربة معلم

وأكد الطماوي، أنه تم تنظيم إجراءات دقيقة محكمة فيما يتعلق بالمنع من السفر والمنع من التصرف وفقا لأحكام الدستور..و هي أيضا من التدابير الاحترازية و ليست عقوبات.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، أن مصر دولة حديثة متطورة وتعمل على إدخال تقنية المعلومات والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والاستفادة من ثورة الاتصالات، وبالتالي كان من المنطقي العمل على تنظيم إجراءات المحاكمات عن بعد (وفقا للضمانات الواجبة دستوريا).