الحكومة أمام البرلمان:سنعمل سويا على إصدار قانون موحد للعمل التعاونى في مصر
ADVERTISEMENT
أكدت حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والتى حازت على ثقة البرلمان خلال الفترة الأخيرة بأنها ستعمل مع مجلس النواب على دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية والتى طرحت خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى بجانب العمل على إصدار قانون موحد للعمل التعاونى.
دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية
تأكيد الحكومة جاء وفقا لبرنامجها أمام مجلس النواب، حيث بجانب ذلك سيتم العمل على إصدار الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى عبر تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدنى لزيادة الشفافية ورفع كفاءة آليات الرقابة على العمل المدنى، ودمج منظمات المجتمع المدنى فى خطط التنمية القطاعية مع إسناد مهام تنفيذها إليها لزيادة فاعليتها وتفعيل دور الاتحاد العام للجميعات والمؤسسات الأهلية في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى .
إصدار قانون موحد للعمل التعاونى
كما أكدت الحكومة أيضا على إجراء حوار معمق مع منظمات المجتمع المدنى للتباحث بشأن مختلف المعقوات التى تؤثر على ممارستهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها وتأكيد التزام مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بتنفيذ برامجها الخدمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى .
يشار إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بأهمية تحرك الوزراء كُلٌ فيما يخصه، بوضع خطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الستة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار كافة التوصيات والملاحظات التي أثيرت من قبل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.