طارق رضوان: النقاشات بجلسة الحبس الاحتياطي استمرت اكثر من 12 ساعة

أفصح النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس  النواب  عن مزيد من التفاصيل  بشأن ما خلصت إليه نقاشات جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني.

برلماني: المشاركين في الجلسة من ممثلي الأحزاب السياسية والفئات المختلفة

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية نقلها موقع  تحيا مصر ، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي ام سي"، :" المشاركين في الجلسة من ممثلي الأحزاب السياسية والفئات المختلفة وكذلك المختصين بحقوق الانسان اتفق جميعهم على ضرورة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي".

وتابع رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب :" تم ايضا الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في بعض البنود الخاصة بقانون الاجراءات الجنائية والتي منها المادة الخاصة بمدة الحبس الاحتياطي".

ربع ساعة على النهاية.. أداء غير مستقر من المنتخب الأولمبي أمام جمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024

حكم تركيب الرموش الصناعية والاكستنشن وهل يؤثر على الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

برلماني: النقاشات بجلسة الحبس الاحتياطي استمرت اكثر من 12 ساعة

ونوه رضوان لأن النقاشات بجلسة  الحبس الاحتياطي  استمرت اكثر من 12 ساعة وستعكف امانة الحوار الوطني خلال الثلاث او الاربع ايام القادمة على تنفيذ كافة التوصيات التي اتفق عليها المشاركين بالمناقشة.

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة الحوار الوطني، التي عقدت في الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي.

وشهدت الجلسة إشادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتجربة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم، التي تبنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أشاد بها د. ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ود. أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطني، والذي طلب إفادة الحوار الوطني بورقة مكتوبة حول تجربة التنسيقية في لجنة الدمج والتأهيل.

أعضاء التنسيقية يشاركون في جلسة الحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي

وأوصى أعضاء التنسيقية بضرورة أن يصبح الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة، مع وجود ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، كذلك ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في قضايا الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

كما أوصوا بضرورة تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.