برلمانيون: الدولة المصرية حريصة على تطوير منظومة العدالة للحفاظ على حق المواطن في محاكمة عادلة
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن هناك حرص من جانب الدولة المصرية علي تطوير منظومة العدالة بما يحافظ علي حق المواطن في الحصول علي محاكمة عادلة، لافتين إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي ينطوي على حرمان المتهم من حريته الشخصية خلال مدة مؤقتة قبل صدور حكم قضائي في موضوع التهمة المنسوبة إليه، ولكن تستلزمه مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات، مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر في الحبس الاحتياطي دون أن يخل ذلك بتحقيق التوازن بين مصلحة التحقيق وحرية المتهم في التنقل.
النائب أيمن محسب: هناك حرص من جانب الدولة المصرية على تطوير منظومة العدالة بما يحافظ على حق المواطن
وفي هذا الإطار، رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات العمل الوطني، بانطلاق الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة عدد من القواعد من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.د، وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذا الملف شديد الأهمية والذي يمس المواطن المصري بشكل مباشر.
وقال "محسب"، إن هناك حرص من جانب الدولة المصرية علي تطوير منظومة العدالة بما يحافظ علي حق المواطن في الحصول علي محاكمة عادلة، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي ينطوي على حرمان المتهم من حريته الشخصية خلال مدة مؤقتة قبل صدور حكم قضائي في موضوع التهمة المنسوبة إليه، ولكن تستلزمه مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في الحبس الاحتياطي دون أن يخل ذلك بتحقيق التوازن بين مصلحة التحقيق وحرية المتهم في التنقل.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع بدائل للحبس الاحتياطي، من بينها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، فضلا عن حظر ارتياد أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًّا، علي أن يكون ذلك محددا بمدة معينة ومحددة عدد مرات استئنافها، مشيرا إلى أنه يمكن اللجوء إلى القيود الإلكترونية للتأكد من التزام المتهم بهذه القواعد
وأوضح النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطني يتحمل اليوم مسئولية كبيرة بشأن الخروج برؤي وطنية توافقية تجاه عدد من الملفات والقضايا بالغة الأهمية لارتباطها بحياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يتطلب مناقشات مستفيضة يتم خلال الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية للخروج بتوصيات مهمة تحقق التوازن بين حرية المواطن وعدم التأثير السلبي علي مجري التحقيقات.
شحاته أبو زيد: الخطوات المتخذة في ملف الحبس الاحتياطي يخلق مناخ إيجابي في الأوساط السياسية
وأكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطوات التي تتخذ في الوقت الراهن، في سبيل إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن تزامن ذلك مع إصدار قائمة جديدة من المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا وعددهم 79 شخصًا، يعمل على خلق مناخ إيجابي في أوساط العمل السياسي.
وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية، إن الجميع ينتظر أن يتوصل الحوار الوطني إلى توصيات عاجلة، تنهي ملف الحيس الاحتياطي، على أن ترفع إلى رئيس الجمهورية الذي يحيلها إلى مجلس النواب، لتكون ضمن التعديلات الصادرة بشكل عاجل مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس.
وذكر عضو مجلس النواب.أن الحوار الوطني أصاب في تحديد الموضوعات التي يناقشها ضمن جلسات الحبس الاحتياطي المتخصصة، سواء فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، وهي رؤية يجب أن تؤخذ في الاعتبار لكفالة حرية المتهم الذي لم تثبت إدانته، ولن يؤثر حبسه على سير التحقيقات.
وأشار إلى أن اهتمام أمناء الحوار الوطني بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي، يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، ومن أهم هذه النقاط وجود محاكمة منصفة بشكل عاجل مما يساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان والعمل على إرساء العدل، والارتقاء بوضع المواطن وحقوقه وتعزيز تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
