مركز معلومات قطاع الأعمال العام يحصل على شهادة الأيزو 21001

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية العنصر البشري في شركاتها التابعة، والارتقاء بقدرات العاملين ورفع كفاءتهم، من خلال تعزيز البرامج التدريبية في المجالات المختلفة وذلك خلال استقباله الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والوفد المرافق له.

شهادة الأيزو «210012018 ISO»

وسلم شهادة الأيزو «210012018 ISO» التي يرصدها تحيا مصر، لنظام إدارة المؤسسات التعليمية الممنوحة لمركز معلومات قطاع الأعمال العام، من قبل المجلس الوطني.

وزير قطاع الأعمال: إعداد البرامج التدريبية، لا بد أن يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للتدريب

وأشار الشيمي إلى أن إعداد البرامج التدريبية، لا بد أن يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للتدريب، وفق طبيعة العمل والأنشطة المختلفة، التي تعمل بها الشركات التابعة، مع مراعاة مواكبة التطور التكنولوجي، خاصة في القطاعات الصناعية، مؤكدا أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في الآلات والمعدات.

المهندس محمد الشيمي: حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل، في المصانع والشركات التابعة

وأوضح حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل، في المصانع والشركات التابعة، وتحفيز العاملين لتحسين الأداء، ورفع مستوى الإنتاجية، والتشجيع على الإبداع والابتكار، في إطار التكامل مع خطط التحديث والتطوير، التي يمثل العنصر البشري أحد أهم محاورها.

وزير قطاع الأعمال يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بأداء الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بأداء الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل ورفع معدلات الإنتاج، والمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف المشروعات وعمليات التحديث والتطوير وسرعة الانتهاء منها، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري وتدريب العاملين لرفع كفاءتهم وتحفيزهم بما يسهم في رفع الإنتاجية وإنجاز الأعمال، والالتزام بتحسين بيئة العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتطوير نظم الإدارة وتطبيق معايير الحوكمة، وسرعة تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP” لتحسين وميكنة نظم العمل.

وزير قطاع الأعمال يشدد على تكثيف الجهود لرفع معدلات الإنتاج

وأوضح محمد شيمي أن خطة عمل الوزارة تستهدف توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مجالات التعاون، في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لإفساح المجال أمام الاستثمار الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم العوائد المحققة، والحرص على الهوية الصناعية للشركات بهدف دعم الصناعة المحلية والمنتجات الوطنية وتحسين أساليب تسويقها.