مجلس النواب: اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالجديد توافقت على تخفيض مدد الحبس الاحتياطى

أكدت اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب أنها عملت خلال المناقشات على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

 تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها

جاء ذلك فى بيانها الرسمى عقب الانتهاء من عملها بعد 14 شهر مناقشات على أن يعرض التقرير أمام اللجنة التشريعية في شهر سبتمبر القادم علي أن يكون من أولوية مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس .

كما أكدت اللجنة أيضا بأنها عملت على إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

الوزير محمود فوزي: جميع ملاحظات النواب - مؤيدين ومعارضين- على برنامج الحكومة محل اعتبار

حماة الوطن يعلن دعمه للحكومة الجديدة بعدما حازت ثقة مجلس النواب

إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث

ولفتت اللجنة أيضا إلي إنها عملت علي تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

14شهر عمل بمشاركة خبرات تشريعية وقانونية.. ماذا قدم مجلس النواب في ملف الحبس الاحتياطى قبل مناقشته بالحوار الوطنى؟

برلمانيون: منح مجلس النواب الثقة للحكومة يضع عليها مسئوليات كبيرة في إنجاز برنامجها الطموح

أيضا تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.أيضا الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛  وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي و إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية

أيضا تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.