مصطفى بدرة: سددنا 14 مليار دولار من الدين الخارجي في 5 شهور
![مصطفى بدرة]( /UploadCache/libfiles/38/7/600x338o/47.png)
ADVERTISEMENT
أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أنه خلال الـ 5 شهور الأولى من العام الحالي قمنا بسداد 14 مليار دولار من التزامات الدين الخارجي
بدرة: الدولة تتخذ إجراءات لخفض الدين الخارجي
وأضاف مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية في برنامج " مع خيري " المذاع على قناة " المحور"، نقلها موقع تحيا مصر، :"من الإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الدين الخارجي تتمثل في قيام مصر بسداد 14 مليار دولار في 5 شهور وهناك زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي ".
وتابع مصطفى بدرة :" سداد أموال الدين كانت قبل دخول اموال صفقة سد الحكمة "، وتعمل على زيادة الموارد من العملة الأجنبية وزيادة الصادرات ".
وأردف:" تراجع وانخفاض الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو".
وفي السياق أوضح فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن :" حجم الدين الأجنبي 168 مليار دولار ، معقبا:" العام المقبل سنقوم بسداد 21 مليار دولار للديون الخارجية ".
الفقي: وضع سقف سنوي للدين العام للدولة في الموازنة
وأضاف فخري الفقي في مداخلة هاتفية في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، وينقله موقع تحيا مصر، :" بأنه وضع سقف سنوي للدين العام للدولة في الموازنة ولأول مرة يتم وضع سقف بقيمة الدين وننسبه للناتج المحلي".
ونوه فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،:" كلما حدثت تدفقات من النقد الأجنبي من شركاء التنمية يحدث استقرار في سعر الصرف بالسوق ".
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض النائب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة
خطة النواب توافق نهائيا على قانون المالية العامة الموحد
وفي وقت سابق أكد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، تراجع الدين الخارجي لمصر ليبلغ 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.