مصطفى بدرة: تراجع الدين الخارجي دليل التزامنا بسداد كافة الديون

علق الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على بيان البنك المركزي حول تراجع الديون المصرية، مؤكدًا تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024.

بدرة: تراجع كبير في مستويات الدين الخارجي لمصر

وأضاف مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية  نقلها موقع تحيا مصر ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى،  :"تراجع الدين الخارجي لمصر أكد على التزام مصر بسداد كافة ديونها وعدم تخلفها عن سداد أي دين سواء للبنك الدولي أو المؤسسات الأوروبية وفقا للموعد المحدد".

وتابع مصطفى بدرة ::" تراجع كبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، حيث سجلت صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022".

بدرة: ثبوت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج

وواصل :"ثبوت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج مرة أخرى، حيث نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء، حيث  لا يوجد تحرير لسعر الصرف مرة أخرى".

منتصف الشوط الأول|ضغط كبير من النادي الأهلي.. ومطالبة بيراميدز بركلة جزاء

خبير: صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي سجل زياده قدرها 13 مليار دولار

أكد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، تراجع الدين الخارجي لمصر ليبلغ 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

تراجع كبير في مستويات الدين الخارجي لمصر 

وأوضح المصدر أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر الذي يرصده تحيا مصر سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.

وأشار إلى وجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

وتابع، أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.