الحوار الوطنى:نناقش باهتمام بالغ قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة أزمة الحبس الاحتياطي
ADVERTISEMENT
أكد مجلس أمناء الحوار الوطنى اهتمامه البالغ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان\
جاء ذلك فى بيان له مؤكدا علي أنه أعلن عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.
تأكيدات مجلس أمناء الحوار الوطنى على هذا الملف تأتى في ضوء الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن ٧٩ من المحبوسين من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث ثمن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.
الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن ٧٩ من المحبوسين من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي
وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام اجراءات الافراج عن الـ ٧٩ استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين على أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.