برلمانيون: فتح ملف الحبس الاحتياطي خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان

أكد نواب البرلمان، أن أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني البدء في عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء المقبل، تمهيدا لرفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أن  هذه الخطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، حيث تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

النائب أحمد صبور: الحوار الوطني بات نافذة مهمة لكل أطياف المجتمع المصري للتعبير عن آراءها 

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء اجتماعاته المتعلقة بالمرحلة الجديدة، بمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء وضع القواعد التنظيمية الخاصة بإدارة جلسات الحوار  والتي تضمن الحفاظ على حالة الحرية والمصارحة التي تميز بها الحوار الوطني على مدار العامين الماضيين.

«خريطة طريق وطنية لتنفيذ مطالب الشعب».. الحوار الوطني يواصل جهوده المكثفة

الحوار الوطني ينشر لقطات لاستعداد مجلس الأمناء لاجتماعه اليوم لوضع حدول أعمال الجلسات

وقال "صبور"، أن الحوار الوطني بات نافذة مهمة لكل أطياف المجتمع المصري للتعبير عن آراءها ورؤيتها تجاه القضايا التي يعاني منها المجتمع المصري، بما يحقق آمال وطموحات هذا الشعب، نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مثمنا حرص الدولة المصرية على الحد من العقوبات السالبة للحريات، وهو ما يتطلب إعادة النظر في عقوبة الحبس الاحتياطي باعتبارها إجراء احترازي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن  فتح ملف الحبس الاحتياطي خطوة مهمة نحو  تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، فضلا عن تطوير منظومة العدالة،  لافتا إلى أن الحوار الوطني سيكون معنيا بتحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، وتنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق.

وشدد النائب أحمد صبور على أهمية الوصول إلى بدائل للحبس الاحتياطي مثل الحبس المنزلي أو الكفالة المالية، وذلك في الحالات التي لا تُمثل فيها حرية المتهم خطرًا على سير التحقيقات أو على المجتمع، ما يُقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي كإجراء روتيني، فضلا عن وضع ضوابط صارمة لاستخدام الحبس الاحتياطي.

النائب أيمن محسب:  مناقشة قضية الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، علي أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني البدء في عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء المقبل، تمهيدا لرفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن  هذه الخطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، حيث تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

الحوار الوطني.. نجاد البرعي: ملف الحبس الاحتياطي به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية

برلمانيون: مناقشة قضية الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان

وقال "محسب"، إن القواعد التنظيمية التي استقر عليها مجلس أمناء الحوار الوطني لإدارة الجلسات تضمن حرية كل التيارات في التعبير عن رؤيتها بحرية تامة وشفافية ودون خطوط حمراء، مشيرا إلى أن صياغة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، تُعد من  أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة لتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في خطة الدولة لإحداث طفرة  في منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة، خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن في عدم تقييد حريته، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابة للتطورات والتحديات المستجدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على  تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، فضلا عن إحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الدور الذي يقوم به الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصري، وهو ما يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي،  مؤكدا أن الحوار الوطني يلعب دور مهم في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة.