برنامج النوايا يثير الجدل.. لماذا رفض "المصري الديمقراطي" الحكومة الجديدة رغم منح البرلمان الثقة لها؟

برنامج النوايا الحسنة.. النائبة مها عبد الناصر تهاجم برنامج الحكومة
أميرة صابر: برنامج الحكومة الجديدة استمرار لنهج سابق انتهى بنا لأوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة
فريدي البياضي: تغيير بعض الوزراء دون تغيير السياسات

رفض حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وكان قد أعلن مجلس النواب برئاسة المسشار حفي جبالي، رئيس المجلس، عن الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومنحها الثقة، وفقًا لنص المادة 146 من الدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الخميس، لمنح الثقة للحكومة، بحضور كامل تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووصفت الدكتورة مها عبد الناصر برنامج الحكومة ببرنامج النوايا الحسنة.وأضافت عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن البرنامج جيد جدًا لدرجة عدم التصديق ويفتقر إلى آليات واضحة لتنفيذه.

وأضافت إنه لم يتم تقييم أي من المشروعات التي تمت في السنوات السابقة قبل البدء بتنفيذ غيرها أو الاستمرار بها، كما لم يتم حساب العائد على الاستثمار لأي من هذه المشروعات، حتى ما تم وضعه من جداول زمنية لتحقيق بعض المستهدفات مثل تقليل كثافة فصول أو تجديد مستشفيات وغيرها من الموضوعات الهامة جدا، لم يتم ذكر كيفية أو آليات عمله أو مصادر تمويله.

و اختتمت: بناء عليه نحن نرفض برنامج الحكومة الجديدة ونرفض منحها الثقة.

أميرة صابر: برنامج الحكومة الجديدة استمرار لنهج سابق انتهى بنا لأوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة

نواب يطالبون الحكومة الجديدة بالتحرك الفوري لتنفيذ برنامج بعد الحصول على ثقة البرلمان.. وتأكيدات للتركيز على هموم المواطن

من جانبها، أعربت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضها لبرنامج الحكومة الجديدة.

وقالت “صابر”، في تصريحات لها رصدها تحيا مصر،“أشكر الحكومة على قدرتها المدهشة على كتابة 276 صفحة قدمتهم كبرنامج عملها لا يوجد بها أي خطة تنفيذية بإطار زمني ومؤشرات قياس أداء واضحة لهذا البرنامج!”.

وتابعت: "وهو استمرار لنهج سابق انتهى بنا لأوضاع اقتصادية واجتماعية، كلنا يعلم مدى سوءها و ما يستلزمه هذا الوضع من تغيير جذري في التخطيط والتنفيذ تغيير يكون أول خيطه هو وضع هوية اقصادية واضحة وانحيازات اجتماعية مرجعية لأي مشروع أو خطة وهو ما غاب تمامًا عن البرنامج المقدم.

واكملت النائبة: نادرا ما قابلني أثناء قراءة الخطة رقم محدد وهدف له سقف زمني".

وأردفت: “ثلاثة أسباب أخرى، إضافة لما ذكرت أرى ضرورة رفض خطة عمل الحكومة بالشكل الذي قدم للمجلس”.

وذكرت النائبة: للوهلة الاولي أثلج صدري بيان الحكومة الذي ذكر فيه رئيس الوزراء استناد الحكومة علي توصيات الحوار الوطني في صياغة خطة العمل و لكن للأسف بنظرة فاحصة ودقيقة غابت الكثير من التوصيات المحورية للمحاور الثلاثة  خاصة في الشق السياسي التي تتطلب خطة تشريعية عاجلة لم يتضمنها برنامج الحكومة بالمرة علي رأسها التشريعات الخاصة بالتمثيل النيابي و مباشرة الحقوق السياسية

واوضحت: أعلم تماما القيود المركبة التي واجهها هذا البرنامج من بينها قيد الموازنة العامة التي أقرها البرلمان و قيد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وقيد دستوري رابط بين عمر الحكومة والبرلمان الذي لم تتبقي في مدة عمله الكثير، ومن بينها ايضًا السيطرة على التضخم وضبط الأسواق و التعامل مع خدمة الدين التي تلتهم 62% من استخدامات الموازنة و نحو 48 % من المصروفات ما يجعل مرونة الحركة لهذه الحكومة محدودة للغاية. 
قيود كانت تستوجب برنامجًا مرحليًا في مداه القصير يحدد أولويات واضحة تحل الأزمات الطارئة ومنها أزمة الطاقة وتنويع مصادرها والسيطرة على التضخم وغلاء الأسعار و عجز الموازنة و هو ما لم أراه مطبقا بأية آلية واضحة في البرنامج وفقا لأولويات مرحلية محددة وحرجة.

ونوهت بأنه لتقييم أي برنامج فإن التمويل مكون رئيسي لهذا التقييم و وفقا للبرنامج المقدم فمن الغريب والمثير للتساؤل  اختفاء الاقتراض الخارجي من وسائل التمويل الرئيسية ليس تقليل ولكن اختفاء ! و على الرغم من أن تقليل الدين أمر محمود للغاية طالما طالبنا به لكن هذا الاختفاء يفتح تساؤلًا جادا عن كيفية وواقع التنفيذ في ظل الموارد المتاحة وفي ظل القيود السابق ذكرها. 
على سبيل المثال الخطة المطروحة من وزارة التعليم خطة طموحة للغاية لكن في تقديري و في ظل التقشف في الانفاق هي غير قابلة للتنفيذ أم ينهتم بالتعليم الخاص فقط؟.

واستطردت: أمر تاني اختلف فيه جذريا مع البرنامج و هو التعامل مع ملف الأصول المملوكة للدولة باستراتيجية ترتكن بالمقام الأول لبيع الاصول والتخلص منها لسد عجز الموازنة بدلًا من التفكير في طريقة تضيف للمجتمع كطاقة انتاجية و هو أمر يهدر حق الأجيال القادمة في ثروات البلاد ويخالف مبدأ أساسي في المالية العامة بأنه لا يجوز تسييل أصل لتمويل انفاق جاري

اختتمت: علي جانب آخر يجب أن نذكر ان لصدارة مستهدف حماية الأمن في البرنامج دلالة واضحة على مدى التحديات الأمنية الجسيمة التي تواجهها مصر في محيط إقليمي شديد التأزم وتحديات جيوسياسية مهولة تتطلب توطيد علاقات استثنائية بمحيطنا الأفريقي و بالعمل الفوري و الجاد للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية التي أرى صمامات أمانها اعتبار حقيقي لفتح المجال العام و تنمية الحياة السياسية و كذلك النظر الي كيفية تطابق أولويات المواطن وطموحه في حياة كريمة لتصبح هي ذاتها اولويات الحكومة.

فيما قال الدكتور  فريدي البياضي، عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: قبل الحديث عن البرنامج يجب الحديث عن التشكيل المحبط الذي يعبّر عن التمسك بنفس السياسات والأفكار التي أغرقتنا  في مستنقع الديون وتسببت في فشل ذريع في العديد من الملفات. 
وأضاف البياضي إن تغيير بعض الوزراء دون تغيير السياسات ومن يقودونها يشبه تغيير بعض الأذرع دون تغيير الرأس الذي يحركها، أيضاً لا يمكن ان نغفل عن تعيين بعض الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد بل وثبت على بعضهم ذلك، أما عن البرنامج فهو برنامج في مجمله إنشائي عام غابت عنه التفاصيل والالتزامات الزمنية القياسية التي يمكن محاسبة الحكومة عليها وغابت عنه الأجندة التشريعية والقوانين التي يجب على الحكومة تقديمها وتعديلها. 
واكمل البياضي:  للأسف حتى الأجزاء التي فيها تفاؤل او وعود في البرنامج لا أستطيع أن أصدقها لأن نفس رئيس الحكومة هو من قدم وعودًا لم يستطع تنفيذها مثل أزمة الكهرباء التي تعهد بانتهائها في شهر واحد واستمرت الأزمة اكثر من عام كامل! مثل وثيقة ملكية الدولة التي تعهدت فيها الدولة بخروجها وخروج مؤسساتها من مزاحمة القطاع الخاص في الاقتصاد والتوقف عن المنافسة غير العادلة له ولم يتم تنفيذ هذه الوثيقة رغم مرور عامين على صدورها . لذا أرفض منح الثقة لهذه الحكومة وأرفض استمرار سياساتها.