بعد قرار المركزى المصري.. تحرك جديد فى سعر الدولار اليوم الجمعة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك اليوم الجمعة تحركا جديدا في ختام تعاملات أمس الخميس حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك حوالي 5 قروش للشراء والبيع ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويرصد لكم موقع تحيا مصر من خلال السطور القادمة سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

ويسجل سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري في البنوك المصرية كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي
ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
ارتفع سعر الدولار في بنك مصر  إلى 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 
صعد البنك التجاري الدولي سعر الدولار ليصل 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلي 
ارتفع سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم

أعلن البنك المركزي المصري، امس الخميس، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية، عن أسبابه  للإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي.

 وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.

وعلى الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025.

من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.