أمام أعين مدبولي ووزراءه.. تفاعلات متباينة داخل البرلمان مع برنامج الحكومة الجديدة.. الأغلبية تمنحها الثقة "تلبي تطلعات الشارع".. والمعارضة: "السياسات لم تتغير".. فيديو وصور

رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب: نوافق على منح الثقة لحكومة مدبولى ..والبرنامج يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

"برلمانية الشعب الجمهوري" توافق على برنامج الحكومة: يلبي احتياجات المواطن المصري

رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس النواب: نوافق على برنامج الحكومة الجديدة للدكتور مدبولى«مصر بها كوارد قادرة على صنع الفارق»

ممثل الوفد بمناقشات البرلمان لبرنامج الحكومة:يفتقد للجدول الزمنى ..وملف العمالة يحتاج أولوية

النائب محمد إسماعيل يعلن باسم التنسيقية الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة

النائبة هالة أبو السعد:الحكومة الجديدة حكومة أمل.. ومتفائلة بـ كامل الوزير في القطاع الصناعي

«يفتقد آليات التنفيذ والجدول الزمنى»..النائب أيمن أبو العلا يعلن رفضه برنامج الحكومة الجديدة

ضياء داود يعلن رفضه لبرنامج حكومة مدولى الجديدة ويؤكد«الناس بتعانى»

برلمانية المصرى الديمقراطى ترفض برنامج الحكومة الجديدة لمدبولى«بلا جدول زمنى»

عبد المنعم إمام: وزيرة التنمية المحلية قالت إنها مشافتش متعرفش حاجه عن البرنامج الجديد

خلال جلسة ممتدة على مدار أكثر من 5 ساعات، أيد نواب برنامج الحكومة الجديدة فيما رفض آخرون، قبل أن ينتهي قرار المجلس النهائي بمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي الثانية التي كانت حاضرة بكامل هيئتها في "جلسة منح الثقة".

ابتدت الجلسة باستعرض المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة تقرير اللجنة، إذ نوه بأن اللجنة عقدت (11) اجتماعاً على مدى (6) أيام متوالية، خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 من يوليو 2024، وحتى يوم الاثنين الموافق 15 من يوليو 2024 بإجمالي عدد ساعات أكثر من (60) ساعة عمل، وقد حضر أمام اللجنة (29) وزيراً، ألقى كل منهم بياناً عن خطة وزارته طبقاً لبرنامج الحكومة أمام اللجنة فضلاً عن حضور بعض السادة نواب الوزراء، وتقدم أعضاء اللجنة باستيضاحات واستفسارات للسادة الوزراء ونوابهم بإجمالي (297) مداخلة وأعطيت الفرصة للوزراء للتعقيب على وما ورد بمداخلات أعضاء اللجنة بإجمالي (38) تعقيباً، فضلاً عن مداخلات المنصة التي وصلت إلى (56) مداخلة.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لدراسة برنامج الحومة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور تشكيل الحكومة كاملا مؤكدا على أنه قد بنى التقرير على مقدمة وثلاثة بنود منها ملخص برنامج عمل الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات، في الفترة (2024- 2025/ 2026- 2027) تضمنت ملامح البرنامج ومحاوره الرئيسية واستعراض خطة عمل الوزرات في إطار برنامج الحكومة ورأي اللجنة الخاصة وتوصياتها.

وقال المستشار احمد سعد الدين أن اللجنة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة وترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي : التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.

ترى اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية كما شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وإحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبعيته لوزارة الصناعة ... وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة.

ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.

ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ترى اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.

النواب يفض دور الانعقاد الرابع دون أداء رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية

مجلس النواب يفض دور الانعقاد الرابع بعد منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى

وكيل مجلس النواب يثمن الأداء البرلماني لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة

حماة الوطن يعلن دعمه للحكومة الجديدة بعدما حازت ثقة مجلس النواب

ترى اللجنة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار وترى اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة ترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي "المشروط"، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ورات اللجنة الخاصة أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027)، قد جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن ا لمحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه؛ توصي اللجنة بأغلبية أعضائها، بمنح الثقة لحكومة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج.
واللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري. تتوجه اللجنة الخاصة بخالص الشكر للسيد المستشار الأمين العام للمجلس والعاملين بالأمانة الفنية للجنة الخاصة على الجهود المبذولة أثناء قيام اللجنة بعملها. وفي هذا المقام، يشرف اللجنة الخاصة أن تتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه، وجه النائب عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الشكر لكافة الوزراء السابقين بحكومة المهندس مصطفى مدبولى، مؤكدا على أنهم قاموا بدورهم  على أمل وجه.

وأكد علي أن البرنامج بعد مناقشته باللجنة الخاصة ينحاز للمواطن بشكل مباشر  مع التفاعل مع كل الأزمات  والتحديات بالمنطقة مع التأكيد علي إعلاء مصلحة الوطن قائلا:"  برنامج الحكومة واضح وثريا فى مكوناته وملبيا للاحتياجات".

وقال القصبي:" برنامج الحكومة ثري وينفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرا إلى أن الجميع على قدر المسئولية في البرلمان لمواكبة العمل التشريعى والرقابى بما يخدم المصلحة العامة للمواطن والوطن ، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على برنامج الحكومة ومنحها الثقة.

فيما قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن التنمية الصناعية والبشرية من أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة من جانب الحكومة الجديدة وتم التأكيد على ذلك خلال مناقشات الجلسات الخاصة باللجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة على مدار الفترة الماضية.

وأكد على أن التشكيل الوزارى الجديد يؤكد أن مصر بها كوادر قادرة على خلق الفارق الكبير ولديها طموح كبيرة لخدمة المواطن.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلي أن مجلس النواب سيعمل على متابعة ورقابة برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة بشكل فعال، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على برنامج الحكومة ومنحها الثقة.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه من خلال مراجعة برنامج الحكومة ومناقشته في اللجنة الخاصة، أشير إلى أن برنامج جاء محققا لطموحات المصريين، متضمنا أربعة محاور رئيسية تلبي الاحتيايجات الراهنة للمواطن المصري وتعزز من استقرار البلاد في ظل الظروف الدولية المتغيرة.

وأضاف محمد صلاح أبو هميلة، أن برنامج الحكومة سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطن من خلال أهداف تنموية وإقامة بنية تحتية جيدة، مشيرًا إلى أن تعيين نائبين لرئيس الوزراء يعب عن أولويات المرحلة الحالية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية، على منح الهيئة البرلمانية للحزب الثقة للحكومة الجديدة والموافقة على برنامجها.

وعلى جانب آخر، قال النائب أيمن محسب، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن الجدول الزمنى فى برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى غير محدد بشكل دقيق وكان من المفترض أن يتم مراجعته من جانب الحكومة أثناء الإعداد الخاص بالبرنامج.

وأكد على أن تفعيل الدور الرقابى الخاص بالبرلمان ضرورة وخاصة على مستوى التقارير الربع سنوية التى ستصل من الحكومة بشأن تطبيق البرنامج على أرض الواقع.

ولفت ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلي أن التحديات كبيرة والمسئولية  أكبر على الحكومة الجديدة ومجلس النواب سيعمل معا من أجل المواطن دعما للحكومة، مشيرا إلي أن ملف العمالة غير المنتظمة كان من المفترض أن يكون أولوية للحكومة وخاصة منذ توجيهات الرئيس السيسى بشأن هذا الملف منذ أزمة كورونا وأهمية أن نكون أمام صندوق خاص بهم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن نكون أمام إلتزام من الحكومة بشأن اللوائح التنفيذية للتشريعات التى تصدر خاصة أن الأداء الحكومة بها متأخر جدًا.

وأعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال "إسماعيل"، إن برنامج الحكومة يمتاز بعدة نقاط على رأسها شمول القضايا والملفات مقسمة إلى 4 محاور منها 12 هدف إسارتايجحي وأكثر من 44 مؤشر أداء و 37 برنمج رئيسي و 137 برنامج فرعي،م مشيرًا إلى أن أهمية تقسيم المستهدفات لبرامج رئيسية وفرعية، لأن مجلس النواب كان يبحث دائما عن موازنة البرامج والآن أصبح برنامج الحكومة لها برامج يمكن متابعتها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى احتواء البرنامج في معظم محاوره على أهداف رقمية وأطر زمنية.

واختتم قوله: "أتمنى من الوزراء بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة افصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والعالمية المتغيرة بتسارع شديد".

وقالت النائبة هالة أبو السعد  وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، أنها متفائلة ببرنامج الحكومة، موضحة أنها تؤكد دائما أن الحكومة الجديدة هي حكومة التفاؤل والأمل.

وأضافت أبو السعد، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب: خلال الأيام الماضية المواطن كان  لديه تفاؤل قوي تجاه موقف رئيس الوزراء أو موقف بعض الوزراء أو بعض المحافظين، وأتمنى أن يستمر هذا والتفاؤل والأمل، معقبة:" أتمنى أن يكون هناك وقت زمني محدد لبرنامج الحكومة حتى نعمل قياس أثر لما يتم عمله وخطة تنفيذية لكنني أقول أنني متفائة لأن هناك مشكلتين أساسييتن وهما المشكلة السكانية وهذه أصبح لها نائب لرئيس الورزاء للموارد البشرية والمشكلة الثانية وهي الصناعة والانتاج والتشغيل لأن الصناعة ليست صناعة فقط.. متفائلة لأن القائم على هذا الملف هو الفريق كامكل الوزير.

وتابعت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: أتحدث هنا باسم كل صناع مصر وكل المستثمرين أن المناطق الصناعية تئن، وأيضا هناك مشاكل كثيرة في المناطق الحرة، ومشاكل كثيرة أمام الشباب.

كما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لبرنامج الحكومة الجديدة، لما اتفقده من خطط واضحة وجدول زمني محدد يمكن في ضوءه محاسبة الحكومة، فضلا عن عدم تغيير السياسات الحكومية.

في هذا الصدد، أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه برنامج الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن البرنامج في حد ذاته شخص المشكلات التي تواجه المواطنين، بالفعل،  ولكنه للأسف، يفتقد لآليات التنفيذ وجدول زمنى واضح للتنفيذ.
وقال أيمن أبو العلا، أن على سبيل المثال، أكدت الحكومة في برنامجها على أن الاقتراض سيكون له ضوابط وحد أقصى، ولكنها لم تحدد كيفية سداد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف، أيضا الحكومة أعلنت عن استهدافها التأمين على نحو 85 مليون مواطن، ولكنها لم تعلن عن آلية تنفيذ ذلك، وكذلك، وزير التربية والتعليم، أعلن عن حل مشكلة كثافة الفصول في مدة وجيزة ، ولكنه لم يعلن عن آلية التنفيذ

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه برنامج الحكومة الجديدة، قائلا، رفضى لحكومة الدكتور مدبولى الثانية ، لأسباب معاناه المصريين.

وقال داوود، أن آخر أربع سنوات تسببت الحكومة في ارتفاع حجم الدين العام، نتيجة الاقتراض، وأصبح مستقبل الشعب المصرى رهين أقساط وديون الاقتراض. وأضاف، هناك أسس موضوعية للرفض، مشيرا إلى ارتفاع مستوى الفقر عن المعدل العالمى  وأكد أن برنامج  الحكومة عبارة عن كلمات فضفاضة.

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب، رفضه لبرنامج الحكومة الجديدة، قائلا،: أنه برنامج بلا جدول زمنى ، وبلا أجندة تشريعية.

وقال منصور،: الحكومة السابقة فشلت والأرقام كاشفة لذلك الفشل، على مستوى حجم الديون والأسعار وتطبيق القوانين أيضا حيث يوجد كثير من القوانين التي فشلت الحكومة في تطبيقها.
وتابع،:" طلبات الناس حاجات بسيطة زى مستشفى تتعالج فيها مدرسة عادية و لقمة عيش وكهرباء، كلها حاجات بسيطة" وأضاف، للأسف لايوجد رقابة حقيقية والفساد ينهش في البلد، وبالنسبة لملف التعليم فلاتوجد أى خطة أو رؤية

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، عن رفضه لبرنامج الحكومة الجديدة، وبالتالي رفض منح الثقة للحكومة، مشددة على أن البرنامج جاء على الحكومة ولم يأتي من الحكومة الجديدة.

وقال النائب إن الوزراء لم يأخذوا الفرصة الكافية لتقديم البرنامج الجديد، مشيرًا إلى أن أحد النواب سأل وزيرة التنمية المحلية: هل حضرتك شوفتي البرنامج؟، لترد بالنفي، وهذا مؤشر لما هو قادم.

وأضاف عبد المنعم إمام: "الأهم فكرة توصيف المشاكل، اكثر شيء تعاين منه هذه البلد هو الفساد، ويجعل كثير من نوايا الحكومة الطيبة لا تطبق بسبب هذ الفساد. كلمة الفساد ذكرت مرة واحدة في برنامج الحكومة".

ونوه رئيس حزب العدل، بأن برنامج الحكومة لم يتحدث عن أجندة تشريعية واضحة عن ملف الإصلاح الإداري وملف دمج الوزارات.

وأردف: "كان نفسي يكون في هنائب رئيس وزراء للإصلاح الإداري والهيكلي، وهيظل عندنا نفس المشكلة طول ما حجم هذا التداخل الذي بنيت عليه الدولة المصرية منذ سنوات لم ينتهي".

واختتم كلمته قائلا: "أقول للوزراء، لازم نخلي بالنا من الناس، الناس تعبت، الناس عايزة العدل، العدل هو المطلوب، العدل هو الأمل".