الرئيس السيسى يوجه بتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات لاقتصادية قناة السويس
ADVERTISEMENT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعمرو حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد رئيس مجلس الوزراء عرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها، وتنفيذ المستهدفات المتضمَنة ببرنامج عملها، لاسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة.
جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، مشدداً على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.
الرئيس السيسي يلتقي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد محورية العلاقات المصرية الفرنسية، وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة اقتصادياً، في ظل انخراط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الفرنسية في عملية التنمية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
القضايا الإقليمية والدولية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تبادل الرؤى بين الرئيسين إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس جهود الوساطة المصرية المستمرة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، مطالباً بأهمية تكاتف الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة، وإيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية تخفيفاً للأوضاع القاسية التي يعاني منها أهالي القطاع نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
من جانبه ثمن الرئيس ماكرون الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر منذ اندلاع الأزمة، واتفق الرئيسان على أهمية تكثيف العمل الدولي المشترك، بهدف منع توسع الصراع وانزلاق المنطقة لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب، مشددين على ضرورة دفع مسار حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.