بيان عاجل من مصر بشأن قرار البرلمان الإسرائيلي رفض إقامة الدولة الفلسطينية
ADVERTISEMENT
أدنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، الإعلان الصادر عن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددة أن مصر ستواصل جهودها من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
مصر: ستستمر جهودنا للتوصل لحل عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وذكرت وزارة الخارجية في بيان رصده موقع تحيا مصر أنها:" سوف تستمر في جهودها الدؤوبة في سبيل التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
مصر اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى
كما أدانت اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى ، وذلك بالتزامن مع تمرير الكنيست الإسرائيلي قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، في تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.
وأكدت وزارة الخارجية على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسئول سبق محذرة منه مراراً وتكراراً، معتبرة أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية، يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وانما لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع.
وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، داعية الأطراف الدولية الفاعلة في المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياتها في حماية الحقوق الفلسطينية، واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
الكنيست يصوت على رفض إقامة دولة فلسطينية
وصادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، على اقتراح يقضي بمعارضة إقامة دولة فلسطينية، وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 68 صوتا مقابل 9 أصوات ضد الاقتراح.
وذكرت صحيفة Jerusalem Post العبرية أن اقترح مشروع القرار هو عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب "الأمل الجديد - اليمين الموحد "، وحظيت بدعم حزب "إسرائيل بيتنا" وجماعة الضغط "أرض إسرائيل"، التي تضم أعضاء من مختلف أطياف الأحزاب، مثل الليكود وشاس وحزب الوحدة الوطنية.
ومن شأن الاقتراح أن يحدد موقف الكنيست من إقامة الدولة الفلسطينية
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إقامة دولة فلسطينية في "قلب أرض إسرائيل" من شأنه أن يشكل "خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها"، لافتاً إلى أنه شأنه أن يؤدي ذلك إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وينص الاقتراح أيضا على أن الدولة الفلسطينية سوف تستولي عليها حماس بسرعة، وسوف تستخدم فلسطين لشن هجمات على إسرائيل.
وبحسب الصحيفة العبرية، تصف إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر"مكافأة للإرهاب"، وأن مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حماس وغيرها من الجماعات، التي قد تستخدمها كمقدمة للسيطرة على الشرق الأوسط.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس حزب الوحدة الوطنية، عضو الكنيست بيني جانتس، أيد الاقتراح إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين من حزبه، الذي يعتبر وسطيًا. والثلاثة هم أعضاء الكنيست مايكل بيتون، وبنينا تامينو شيتي، وتشيلي تروبر.
وقال جانتس بعد التصويت: "الوحدة الوطنية ملتزمة في أي سيناريو سياسي مستقبلي، طالما أنه موجود، بالحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، والدفاع عن حقوقها التاريخية ومصالحها الأمنية".
لا يحمل هذا التصويت أي أهمية قانونية، وهو مجرد إعلان. ومع ذلك، فقد جاء في وقت حساس، قبيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وقبل رأي مقبل من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
وكان الهدف من هذا الإجراء هو ممارسة الضغط على نتنياهو، لأنه من المرجح أن يواجه ضغوطا معاكسة من المسؤولين الأميركيين بشأن صفقة الرهائن التي قد تشمل مناقشات مستقبلية حول السيادة الفلسطينية. كما لم يكن نتنياهو نفسه حاضرا في التصويت