"خطر على وجودنا".. البرلمان الإسرائيلي يصوت على رفض إقامة دولة فلسطينية

صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، على اقتراح يقضي بمعارضة إقامة دولة فلسطينية، وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 68 صوتا مقابل 9 أصوات ضد الاقتراح.

الكنيست يصوت على رفض إقامة دولة فلسطينية

وذكرت صحيفة Jerusalem Post  العبرية أن اقترح مشروع القرار  هو عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب "الأمل الجديد - اليمين الموحد "، وحظيت بدعم حزب "إسرائيل بيتنا" وجماعة الضغط "أرض إسرائيل"، التي تضم أعضاء من مختلف أطياف الأحزاب، مثل الليكود وشاس وحزب الوحدة الوطنية.

ومن شأن الاقتراح أن يحدد موقف الكنيست من إقامة الدولة الفلسطينية 

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إقامة دولة فلسطينية في "قلب أرض إسرائيل" من شأنه أن يشكل "خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها"، لافتاً إلى أنه شأنه أن يؤدي ذلك إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وينص الاقتراح أيضا على أن الدولة الفلسطينية سوف تستولي عليها حماس بسرعة، وسوف تستخدم فلسطين لشن هجمات على إسرائيل.

وبحسب الصحيفة العبرية، تصف إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر"مكافأة للإرهاب"، وأن مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حماس وغيرها من الجماعات، التي قد تستخدمها كمقدمة للسيطرة على الشرق الأوسط.

رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست لـ تحيا مصر: استقالة جانتس ستفشل أي فرصة لوقف حرب غزة.. وستدفع بحل البرلمان الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة

الكنيست يصدق على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية للفلسطينيين بالقدس

ساعر: إقامة دولة فلسطينية خطر على وجودنا

وقال عضو الكنيست جدعون ساعر من حزب "الأمل الجديد": "نتوقع من أعضاء الكنيست أن يدعموا بشكل فعال القرار المقترح، الذي يهدف إلى التعبير عن المعارضة الساحقة الموجودة لدى (الشعب) لقيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر، والتي من المفترض أن تكون خطوة نحو تدميرها. إن الموقف الواسع والقرار الواضح من جانب الكنيست سوف يثبت للمجتمع الدولي أن الضغوط لفرض دولة فلسطينية على إسرائيل ستكون عقيمة".

ومن الجدير بالذكر أن رئيس حزب الوحدة الوطنية، عضو الكنيست بيني جانتس، أيد الاقتراح إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين من حزبه، الذي يعتبر وسطيًا. والثلاثة هم أعضاء الكنيست مايكل بيتون، وبنينا تامينو شيتي، وتشيلي تروبر.

وقال جانتس بعد التصويت: "الوحدة الوطنية ملتزمة في أي سيناريو سياسي مستقبلي، طالما أنه موجود، بالحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، والدفاع عن حقوقها التاريخية ومصالحها الأمنية".

لا يحمل هذا التصويت أي أهمية قانونية، وهو مجرد إعلان. ومع ذلك، فقد جاء في وقت حساس، قبيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وقبل رأي مقبل من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.

وكان الهدف من هذا الإجراء هو ممارسة الضغط على نتنياهو، لأنه من المرجح أن يواجه ضغوطا معاكسة من المسؤولين الأميركيين بشأن صفقة الرهائن التي قد تشمل مناقشات مستقبلية حول السيادة الفلسطينية. كما لم يكن نتنياهو نفسه حاضرا في التصويت

وكان التصويت جديرا بالملاحظة أيضا لأن نتنياهو منع إجراء مماثلا في فبراير واختار بدلا من ذلك التصويت على إعلان مفاده أن إسرائيل تعارض قيام دولة فلسطينية "أحادية الجانب" لكنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية بشكل قاطع.

وقد وقع على الاقتراح أعضاء من حزب "الأمل الجديد"، وحزب "الليكود"، وحزب "شاس"، وحزب الوحدة الوطنية، وحزب "يهدوت هتوراة"، و"أوتزما يهوديت"، وحزب "إسرائيل بيتنا"، وحزب الصهيونية الدينية، على الرغم من أن العديد منهم طلبوا سحب توقيعاتهم.