وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع محطة الطاقة الشمسية بنجع حمادي بالتعاون مع سكاتك النرويجية
![وزير قطاع الأعمال]( /UploadCache/libfiles/43/8/600x338o/871.jpg)
ADVERTISEMENT
اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بالسفيرة هيلدا كليميتسدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركات النرويجية، في
حضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج
وأكد المهندس محمد شيمي خلال احتماعه الذي يرصده تحيا مصر على عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، واستهداف جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية.
التوسع في التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مشروعات التطوير
وأوضح المهندس محمد شيمي أن التوسع في التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مشروعات التطوير والتحديث بالشركات التابعة والتوسعات الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل الوزارة، والتي تتضمن دعم وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الكيانات الصناعية وإحياء صناعات وتحقيق قيمة مضافة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتوطين التكنولوجيا الحديثة ووضع خطط تسويقية متطورة ومبتكرة وفعالة، مشيرًا إلى التسهيلات والحوافز التي تحرص الدولة على تقديمها للمستثمرين، والترحيب بالتعاون مع الشركات النرويجية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
سفيرة النرويج تعبر عن اعتزاز بلادها بالتعاون مع مصر
وكشفت سفيرة النرويج عن اعتزاز بلادها بالتعاون مع مصر في العديد من المجالات والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
تصريحات المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي، خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون في مختلف المجالات.
وأضاف محمد الشيمي، انفتاح الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترحيب بمختلف أنواع وأساليب الشراكة التي تحقق مصلحة جميع الأطراف، ومشيرًا إلى حرص الحكومة على تذليل أي معوقات تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم.
ولفت المهندس محمد شيمي، إلى أن محفظة الشركات التابعة للوزارة تضم كيانات صناعية ضخمة وهامة، وهناك العديد من مشروعات التحديث والتطوير الجاري تنفيذها في مجالات وقطاعات متنوعة بهدف تنمية هذه الصناعات وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة.