الوزراء: تكليف مسئول بكل محافظة للتعامل مع قانون التصالح

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك توجيها واضحا من رئيس الوزراء إلى المحافظين بسرعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

الوزراء: اهتمام كبير قبل الحكومة بشأن قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية نقلها موقع تحيا مصر، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى ، :"هناك توجيها واضحا من رئيس الوزراء إلى المحافظين بسرعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، :" تم تكليف مسئول داخل كل محافظة بالتعامل مع ملف قانون التصالح لمخالفات البناء، منوها بأن التصالح في مخالفات البناء يعد محور أساسي لرئيس الوزراء أمام المحافظين في كل اجتماع، وذلك لما له من أهمية قصوى.

وأنهى المستشار محمد الحمصاني: رئيس الوزراء وجه بالتصدي لأي مخالفات في البناء بالمحافظات، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

الكوميديا تسيطر على البرومو الرسمي لـ فيلم إكس مراتي| صور

الوزير محمود فوزى يلتقى برئيس الحزب المصرى الديمقراطى لبحث سبل التواصل السياسي

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الشروط المطلوبة لقبول التصالح على المخالفة خارج الحيز العمراني، وفق الفقرة ج من البند 9 للمادة الثانية في قانون التصالح الجديد.

ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة

- يكون المبنى داخل كتلة سكنية.

- المبنى يقع بالقرب من الحيز العمراني.

- يتمتع المبنى بالمرافق.

- المبنى مأهول بالسكان أو نشاط.

- البناء تم قبل التصوير الجوي في  15 أكتوبر 2023

- الأرض فقدت مقومات الزراعة ولا يوجد مصدر للري.

رسوم التصالح

ومنح قانون التصالح في مخالفات البناء، ميزة التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.