مدبولي: المجموعات الوزارية ستتخذ القرارات بصورة فورية لحل أي مشكلات تخص المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص هذا الأسبوع بالاجتماع مع المجموعتين الوزارتين التي تم تعيين 2 لنواب رئيس الوزراء بشأنهم، وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

مدبولي: المجموعات الوزارية ستتخذ القرارات بصورة فورية لحل أي مشكلات تخص المواطن

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، «ووضعنا مستهدفات واضحة للمجموعات، والتي ستجتمع بصورة أسبوعية، وسأجتمع معهم سواء كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر لمتابعة خجوات التنفيذ على الأرض فيما يخص مستهدفات وخطط هذه المجموعات».  

وتابع: «أساس عمل هذه المجموعات هو التنسيق العرضي ما بين الوزراء، وتتخذ القرارات بصورة فورية لكي نحل أي مشكلات تخص المواطن المصري في خلال هذه الفترة».

مش هتقطع تانى.. الوزراء تعلن عدم قطع الكهرباء بدءا من هذا اليوم رسميا

الحكومة تقر تشريعًا جديًا لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

الحكومة تقر تشريع جديد لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.
كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

ونص مشروع القانون على: "تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.

إنهاء المنازعات الضريبية

كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولي الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتي نهاية شهر يناير 2025".