«تفكيك الدولة ودعم الإرهاب».. الشعب المصري لاينسى جرائم الإخوان الإرهابية

السجل الأسود للجماعة يفضح مساعيهم الخبيثة دائما

أخونة الدولة والتغول على القضاء جرائم لا تسقط بالتقادم

الشعب المصري يقظ لسموم أفاعي جماعة الإخوان الإرهابية

تتعالى أصوات الشعب المصري بالتحذير والتنبيه من أبواق جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك مع كل محاولة تنشط فيها كوادر الجماعة الهاربة وعناصرها من الخلايا النائمة، حيث يفند الشعب المصري على الدوام مجموعة من جرائم الإخوان يجب أن تبقى حاضرة في أذهاننا، ليكون بمثابة درس قاس يحذرنا من تكرار مثل هذه الأخطاء الفادحة في المستقبل.

تجلى عهد جماعة الإخوان المسلمين في مصر بسلسلة من الممارسات الصادمة التي ذهبت بعيدا عن مبادئ الديمقراطية، وهددت بنيان الدولة المصرية. وقد برز مصطلح "أخونة الدولة" كشبح يطارد أحلام المصريين، حيث سعت الجماعة جاهدة لزرع نفوذها في كافة مفاصل الدولة، مستغلة وصولها إلى السلطة بعد ثورة 25 يناير.

ملف أخونة الدولة والفتك بهوية البلاد

على رأس المقاومين للممارسات المشبوهة من جماعة الإخوان، وقف الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، كاشفا النقاب عن مخططات الإخوان الخبيثة. فقد صرح علنا بقوله: "لن نسمح بأخونة الدولة، وعلى الإخوان الكف عن التستر على ممارساتهم المكشوفة. وإذا لم يتوقفوا عن ذلك، فسوف نفضحهم أمام الرأي العام بكافة تفاصيل ملف أخونة الدولة."

كشفت ممارسات جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن نواياها الخبيثة وتناقضها الصارخ مع مبادئ الدولة المدنية، حيث سعى أعضاؤها جاهدين لتقويض مؤسسات الدولة الشرعية وإقامة نظام بديل يفرض سيطرتهم.

جرائم الإخوان ضد صروح القضاء الشامخة

ولم تقتصر جرائم الإخوان على السيطرة على المناصب، بل تعدت ذلك إلى محاولة السيطرة على القضاء، ذلك الصرح العظيم المدافع عن حقوق الشعب، فقد خاضوا معركة شرسة مع القضاء المصري، سعيا لتعيين نائب عام مطيع ينفذ أوامرهم، حتى وصل الأمر إلى حد حصار مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع مستشاريها من أداء واجبهم. كل ذلك في محاولة يائسة لتغيير مسار العدالة لصالحهم، وإجهاض أي صوت معارض.

إن هذه الممارسات المشينة تجسد حجم الخطر الذي مثله حكم الإخوان على مستقبل مصر. لقد سعوا جاهدين لتقويض أسس الدولة، وتحويلها إلى أداة لخدمة مصالحهم الضيقة، دون أي اعتبار لمصالح الشعب أو القيم الديمقراطية.

محاولات مستميتة لتفكيك الدولة المصرية

لم تقتصر ممارسات الإخوان على التخطيطات السرية، بل تجاوزتها إلى التعاون العلني مع رموز الإرهاب، ففي احتفالات أكتوبر المجيدة، فوجئ الجميع باستضافة جماعة الإخوان، وعلى رأسها رئيسها آنذاك محمد مرسي، لعدد من شيوخ الإرهاب المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل حرب أكتوبر 1973. وشمل الحضور كلا من عاصم عبد الماجد، وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة أخرى في الجماعة الإسلامية.

وقد أثار هذا المشهد استياء عارما لدى أبناء الرئيس الراحل، الذين قاطعوا الاحتفالات احتجاجا على تدنيس ذكرى والدهم بوجود من تلطخت أيديهم بدمائه، كما عبرت قطاعات واسعة من الشعب عن سخطها على هذا التصرف المشين، مستنكرة استضافة جماعة الإخوان المتورطين في أعمال إرهابية في مناسبة وطنية عريقة كهذه.

وتظهر هذه الوقائع بوضوح الوجه القبيح لجماعة الإخوان المسلمين، وتكشف عن نواياهم الخبيثة التي لا تتوافق مع قيم الدولة المدنية واحترام القانون. إن مخططاتهم الخبيثة وتعاونهم مع رموز الإرهاب يمثلان خطرا داهما على أمن واستقرار الوطن، ويؤكدان ضرورة التصدي لهذه الجماعة بكل حزم وصرامة، وحماية مكتسبات الثورة والحفاظ على سيادة الدولة.