ملفات الكهرباء والبترول على رأس مناقشات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة.. النواب ينقلون نبض الشارع.. وإنهاء أزمة تخفيف الأحمال تتصدر وعود الوزراء

اجتماعات مكثفة للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة لليوم الخامس على التوالي

الكهرباء والبترول والأمن الغذائي والمائي ملفات استعرضتها اللجنة الخاصة باجتماع اليوم وتم دراستها بشكل موسع ومستفيض

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس)، وبحضور كل من الوزراء: المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، المهندس محمود عصمت (وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي (وزير البترول والثروة المعدنية)، الوزير علاء فاروق (وزير الزراعة واستصلاح الأراضي)، الدكتور هاني سويلم (وزير الموارد المائية والري).

في بداية الاجتماع أكد رئيس اللجنة الخاصة على استمرار النهج الذي اتخذته اللجنة في استعراض بيانا الوزراء عن برنامج الحكومة وطرح النواب للتساؤلات والمقترحات المتعلقة بها ثم تعقيب الوزراء المعنيين، بذات القواعد المقررة للمناقشة في الاجتماعات السابقة.

وخلال الاجتماع استعرض السادة الوزراء المعنيين بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة حيث لاقى قطاعي الكهرباء والبترول مناقشات موسعة ومستفيضة من النواب، واستعرض الوزراء المعنيين خططهم ورؤيتهم الشاملة لهذين القطاعين وتم تناول جميع التفاصيل الخاصة بالقطاعين، مؤكدين على حرص الحكومة الجديدة على تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء، وتأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وانتهاج مجموعة من السياسات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، والعمل على تحفيز وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز مشاركته لإقامة المشروعات اللازمة لهذين القطاعين، مؤكدين على التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير أنواع الوقود بالإضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات.

واستعرضت الحكومة خطتها فيما يتعلق بملف البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ.

وأكد الوزراء المعنيين على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف المياه وتوجد لديها خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر، كما تم طرح خطة وزارة الزراعة لمواجهة تحديات قطاع الزراعة والتي تهدف إلى توفير احتياطي استراتيجي كافي من المنتجات الزراعية، وخلق اقتصاد زراعي تنافسي متنوع يحسن من المؤشرات الزراعية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية.

طرح النواب أعضاء اللجنة الخاصة العديد من التساؤلات التي تهم الشارع المصري وتشغل الرأي العام في قطاعي الكهرباء والبترول، مطالبين بتعهد الحكومة بتحديد جدول زمني للقضاء على هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية لحلها، وفيما يخص الأمن الغذائي والأمن المائي المصري أكد النواب على أهميتهما البالغة لدى جمع المواطنين، مطالبين الحكومة بالنهوض بالزراعة ورعاية الفلاح المصري والحفاظ على الأمن المائي واعتبار ذلك من أهم أولويات الحكومة.

ومن جانبهم أثنى الوزراء على مقترحات النواب مشيدين بالحوار الديمقراطي الذي تبنته اللجنة الخاصة، وتعهدت الحكومة بأن تكون الرؤى والتوصيات المطروحة من النواب محل نظر الحكومة عند تنفيذ برنامجها.

وفي نهاية اجتماع اليوم ثمن رئيس اللجنة الخاصة على التوافق في الرؤى بين النواب والوزراء المعنيين وما تم تقديمة من ملاحظات هدفها النهوض بالقطاعات الهامة في الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.