الحكومة: زيادة الحصيلة الضريبية ضمن مستهدفات برنامجنا الجديد

تعتمد خطة برنامج الحكومة الجديدة على توفير موارد إضافية للخزانة العامة خلال السنوات القادمة وبما لا يقل عن (1%) من الناتج المحلي سنويًّا (۳% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار فترة عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي)، سواء من خلال تحويل فوائض بمبالغ كبرى من الشركات المملوكة أو الهيئات الاقتصادية أو من خلال برنامج الطروحات والتخارج من أصول الدولة على أن يتم استخدام هذه المبالغ فقط لخفض رصيد مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة.

مواصلة جهود الإصلاح الضريبي

كما تتضمن خطة الحكومة، ضمن البرنامج الجديد الذي حصل عليه موقع تحيا مصر، مواصلة جهود الإصلاح الضريبي، بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضريبية، والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادي بالأساس ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية.

وحددت الحكومة الجديدة مرتكزات قائمة على تنمية الإيرادات العامة بنسبة %۱۸% في المتوسط سنويا خلال الفترة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، مقابل ١٦,٥% في الفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٣).

عاجل| تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لمنح ثقة الحكومة ليكون يوم الخميس المقبل بدلا من يوم الأحد

الحكومة تتخارج من أصول للدولة لجمع 25 مليار جنيه للموازنة.. تفاصيل

متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة

وأشارت إلى متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية بنحو ٠.٥% من الناتج سنويا، مع استمرار تبني سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.

البرلمان يحسم منح الثقة للحكومة.. الخميس

وصرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لـ مجلس النواب، بأنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحا، بدلا من الموعد المحدد سلفا يوم الأحد ٢١ يوليو، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها لليوم الخامس

في سياق متصل، تواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها المكثفة -اليوم- الأحد 14 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء: (الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري)، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).

ويأتي ذلك وفقا للمحددات القانونية والدستورية الموضوعة في هذا الشأن، لمنح الثقة للحكومة الجديدة.