الحكومة تتخارج من أصول للدولة لجمع 25 مليار جنيه للموازنة.. تفاصيل

تضمن برنامج الحكومة الجديدة، المعروض على مجلس النواب حاليا، والمشكل بشأنه لجنة خاصة لدراسته، خطة لتحرك الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.

الخطة تتضمن استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام ما لا يقل عن ٥٠% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي.

خفض دين أجهزة الموازنة 

كذلك تركز على استهداف تحويل نسبة %1 من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة بحلول عام ( ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥)، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق ٢٠ - ٢٥ مليار جنيه سنويًّا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

خفض فاتورة الدين 30%

وأكدت الحكومة، في برنامجها الذي حصل عليه موقع تحيا مصر ، عملها على خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى (۳۰%) من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠% في يونيو ٢٠٢٧.

رئيس زراعة البرلمان يطالب بإنشاء كليات زراعة في مناطق المشروعات القومية

وزير الاستثمار: ارتفاع التعاون الاستثماري مع صربيا في ظل توجيهات الرئيس السيسي إلى 208 ملايين دولار

ونوهت بمتابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي ومواصلة مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.

إطالة متوسط عمر الدين

وأشارت الحك في برنامجها الجديد إلى تبني التدابير اللازمة لإطالة متوسط عمر الدين من ٣.٢ سنوات في يونيو ٢٠٢٣ إلى ( ٤,٥ - ٥) سنوات في يونيو ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.

عرض تقرير عن برنامج الحكومة خلال 10 أيام
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة الخاصة من دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام من إحالته إليها، على أن يعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

حال عدم حصول الحكومة على الثقة 

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.