حبس وغرامة| عقوبات رادعة ضد سرقة التيار الكهربائي.. إحذرها

سرقة التيار الكهربائي في مصر، مشكلة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وخاصة في ظل الظروف الحالية وخطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء، وتحملها عبء هذه الأزمة التي تؤرق المواطن المصري.

وزير البترول باجتماع لجنة دراسة بيان الحكومة:نتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير أنواع الوقود وتشجيع المزيد من الاستثمارات

إحذر.. رفع عداد الكهرباء عن بعض المشتركين لهذه الأسباب

والدولة المصرية تتعامل مع سرقة التيار الكهربائي بكل حزم وحسم ودون تهاون وبالقانون الذي حدد كل التفاصيل المتعلقة بجريمة سرقة الكهرباء من خلال الوسائل المختلفة.

طرق سرقة التيار لكهربائي

وتحدث الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء،  عن طرق سرقة التيار الكهربائي في مصر، مشيرا إلى أن هناك طرق لاختراق عدد الكهرباء مسبق الدفع ومن ضمنها كيس الملح، وهى طريقة تقليدية، وهناك تطور سريع في سرق التيار الكهربائي والتي يمكن وصفها بالفظيعة.
المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أكمل حديثه، قائلا :"زمان كان سرقات الكهرباء الناس بتحط كيس ملح فوق العداد التقليدي، وحاليًا مع تطور التكنولوجيا ووجود العدادات مسبوقة الدفع تطورت طرق، ممكن ياخد توصيلة من وراء العداد، أو ممكن يحصل هاكينج للعداد". 

عقوبات سرقة التيار الكهربائي  

سرقة التيار الكهربائي تجد اجراءات حازمة من قبل القانوني المصري، والذي حدد أنه يُعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وليس ذلك فحسب، بل يطالب المتهم بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، إضافة إلى سداد مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق «غرامة»، لمدة تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى.

وحال تكرار السرقة يزداد حجم العقوبات، إذ تصل مدة الحبس إلى مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وبغض النظر عن العقوبات الجزائية، يجب على المحكوم عليه رد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة. 

محضر سرقة الكهرباء 

لتحرير محضر سرقة التيار الكهربائى، لابد من توافر بعض الأمور والشروط لتطبيق العقوبة المنصوص عليها وفقًا للقانون، وتتضمن أهم شروط التصديق على محاضر سرقة الكهرباء النقاط التالية:
أولًا: يكون الضبط بحضور مندوب من الشرطة وعلى الأقل أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع، ويشترط إثبات تقرير الضبط أسماءهم وتفاصيلهم، كما يتطلب أن يتم الضبط وفقًا للقانون في حضور المنتفع أو أحد أفراد أسرته أو أتباعه في مكان الضبط، ويشترط توثيق أسماء الحاضرين في تقرير الضبط بعد التأكد من هوياتهم.

ثانيًا: يجب أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت، وتكون الكاميرا بحوزة الفني التابع للشركة، ويجب أن يثبت التقرير الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تم بها السرقة، وأن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة وتفاصيل الطريقة التي استخدمها المنتفع لسرقة التيار الكهربائي، ويجب ذكرها بدقة في تقرير الضبط.

ثالثا: كما يجب تحديد وتسجيل الأجهزة المركبة التي تعود للمنتفع وكانت موجودة في الوقت الذي تم فيه الضبط، وأن يتم تحديد شخصية المرتكب لجريمة السرقة بدقة، ويجب أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابعة لها.

أما في حالة ما إذا كان تقرير الضبط محررًا من مأموري الضبطية القضائية، لابد من إرفاقه بصورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.