برلمانيون يستنكرون قصف المواصي.. ويؤكدون: الجرائم الإسرائيلية تُعطل جهود التهدئة
![مجلس النواب]( /UploadCache/libfiles/43/5/600x338o/470.jpg)
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واستمرار الصمت الدولي سيضفي علي المشهد تعقيدات خطيرة، فضلا عن تعطيل الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، الأمر الذي يساهم يعني استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مخز، مشيرين إلى أن محاولة إسرائيل التغطية علي جريمتها بادعاء أن القصف استهدف عناصر من حركة حماس مجرد كذب وادعاءات للتغطية علي جريمتها، وهو الأمر الذي اعتاد عليه جيش الاحتلال منذ إندلاع الحرب فالهدف الأول له منذ بداية الحرب هو تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف منطقة المواصي غرب خان يونس المكتظة بالنازحين، ما أدي لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، مؤكدا أن استمرار استهانة العالم بأرواح المواطنين المدنيين العُزل، وضرب قواعد القانون الدولي والإنساني عرض الحائط سببا في اضطراب النظام العالمي الذي تم التوافق عليه، ومن ثم ظهور موجات جديدة من العنف والإرهاب ستطول كافة دول العالم ولن يكون أحد آمن.
وقال "محسب"، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واستمرار الصمت الدولي سيضفي علي المشهد تعقيدات خطيرة، فضلا عن تعطيل الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، الأمر الذي يساهم يعني استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مخز، مشيرا إلي أن محاولة إسرائيل التغطية علي جريمتها بادعاء أن القصف استهدف عناصر من حركة حماس مجرد كذب وادعاءات للتغطية علي جريمتها، وهو الأمر الذي اعتاد عليه جيش الاحتلال منذ إندلاع الحرب فالهدف الأول له منذ بداية الحرب هو تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار عمليات الإبادة ضد الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية شديدة التدهور، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الحرب الغاشمة والتي حاولت قطاع غزة إلي منطقة غير قابلة للحياة، بعد تدمير بنيتها التحتية تماما، فضلا عن سقوات عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، فضلا عن الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال وغياب الرعاية الطبية بشكل كامل عن القطاع بعد خروج جميع مستشفياتها عن الخدمة تماما.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن وقف هذه الحرب الظالمة وغير المتكافئة بات ضرورة يجب أن يعطيها المجتمع الدولي، وعلي الجميع أن يُدرك أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لحل هذه القضية المتجذرة، لذلك لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإعلان الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة علي حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
النائب محمد البدري: مصر تقف بالمرصاد للمحاولات الإسرائيلية لإطالة أمد الحرب على قطاع غزة
وأكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر تقف بالمرصاد للمحاولات الإسرائيلية لإطالة أمد الحرب على قطاع غزة، مشددة على وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، مع رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف استهداف المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن هذه الأعمال العدائية للاحتلال الصهيوني تتعارض مع القوانين الدولية ولا يمكن أن تُبرر بأي شكل من الأشكال، مشيدًا في هذا الصدد بما تضمنه كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصربي في القاهرة.
وثمن "البدري" في تصريحات له، تأكيد الرئيس السيسي على رفض مصر لتوظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتأكيد على الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، موضحًا أن مصر معبر رفح فتحت منذ اللحظة الأولى للعدوان، دون شروط أو قيود، ونظمت حشدًا ضخمُا للمساعدات الإنسانية والإغاثية، سواء من مصادر مصرية أو عالمية، حيث وصلت هذه المساعدات إلى مطار العريش، كما ضغطت مصر بشكل فعال لضمان دخول المساعدات، رافضة مغادرة أي جنسيات أجنبية من المعبر قبل دخول المساعدات للأشقاء في غزة. مشددًا على أنه لولا جهودها، لما دخلت أي مساعدات إلى القطاع، مشددة على أن دعمها لغزة لا يمكن مقارنته بأي دولة أخرى.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يبذل جهودًا مكثفة ومتعددة الجوانب للبحث عن حلول للأزمة الفلسطينية، باستخدام كل الوسائل الممكنة للتأكيد على عدم قبول مصر لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين، من خلال خلق رأي عام عالمي رافضًا للعدوان والذي تكلل سابقًا بإنجاح الحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بسيادة مستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية، فضلا عن خطوات مثمنة أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل عن جرائمها اللإنسانية في القطاع، وما ثبت بإدانة نتنياهو ووزير دفاعه بيني جانتس بجرائم حرب ضد المدنيين العزل في غزة
وشدد على أن إسرائيل تنتهج منذ البداية سياسة استهداف حماس دون تحقيق أي تقدم في هدفها المعلن، بل تواصل استخدام القتل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني وموارده، مما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والعمل لإنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني المنكوب، مطالبًا المجتمع الدولي بتضافر جهوده لإزالة العوائق التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك من أجل تخفيف معاناة السكان في القطاع وتقديم الدعم اللازم لهم، لافتًا إلى ضرورة العمل على إنهاء الحرب الحالية على القطاع، وذلك لوقف الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي يعاني منها السكان، ومنع تصعيد الصراع إلى مستويات أخطر، والمضي قدمًا في تنفيذ حل الدولتين كحلا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.