تراجع التضخم في مصر| خبير يكشف فوائد بالجملة

في الأشهر الأخيرة، شهدت جمهورية مصر العربية تطورًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم الأساسي انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية عام 2024. 

خفض التضخم واستقرار الاقتصاد.. مصطفى بكري: بيان الحكومة الجديدة مرضي

تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يونيو 2024 إلى 27.1 %

التحسن في الأداء الاقتصادي يعكس جهود السلطات المصرية 

وتحدث الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، عن تراجع نسبي في مؤشرات التضخم، حيث أظهرت البيانات الأخيرة للبنك المركزي أن التضخم الأساسي قد انخفض من مستوياته السابقة إلى مستوى أقل خلال شهور معينة من العام.

أهمية تراجع معدلات التضخم في مصر

وتابع غنيم، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن تراجع معدلات التضخم يُعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس استقرار الاقتصاد الوطني وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفي مصر، كما في أي دولة أخرى، يمثل انخفاض معدلات التضخم خطوة إيجابية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع مستويات الرفاهية.

وتابع أنه أولاً، انخفاض معدلات التضخم يؤدي إلى تحسين القوة الشرائية للمواطنين، وعندما تستقر الأسعار أو تنخفض، يمكن للمواطنين شراء المزيد من السلع والخدمات بنفس الدخل، مما يعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية والعيش بمستوى حياة أفضل. هذا التحسن في القوة الشرائية ينعكس بشكل إيجابي على الاستهلاك المحلي، والذي يعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي.

وأكمل غنيم، أن ثانيًا تراجع معدلات التضخم يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، والمستثمرون المحليون والأجانب ينظرون إلى استقرار الأسعار كإشارة إيجابية، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات. هذه الاستثمارات تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أن الاستقرار الاقتصادي يشجع على الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

وثالثًا، انخفاض معدلات التضخم يسهل عملية التخطيط الاقتصادي للحكومة والشركات على حد سواء، ومع استقرار الأسعار، يمكن للحكومة تنفيذ سياساتها الاقتصادية بشكل أكثر فعالية، سواء في مجال الإنفاق العام أو تحصيل الضرائب. كما تستطيع الشركات التخطيط للمستقبل بثقة أكبر، مما يعزز من قدرتها على الاستثمار والتوسع، ورابعًا، تراجع معدلات التضخم يساهم في استقرار العملة الوطنية. مع انخفاض التضخم، تنخفض الضغوط على الجنيه المصري، مما يعزز من استقراره وقيمته مقابل العملات الأجنبية. 

وأكمل انه أخيرًا انخفاض معدلات التضخم يعزز من العدالة الاجتماعية، وفي المجتمعات التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، يكون الأثر السلبي أكبر على الفئات ذات الدخل المحدود، حيث تتآكل قدرتهم الشرائية بسرعة. وبالتالي، فإن تراجع التضخم يساهم في تقليل الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع ويساعد على تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة.

ويعد هذا التحسن في الأداء الاقتصادي يعكس جهود السلطات المصرية في محاولة للسيطرة على تكاليف الحياة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود أوسع لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في السوق المحلية، مما يؤثر إيجابيًا على الحياة اليومية للمواطنين ويعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلاد.

وسيتم استمرار متابعة التطورات الاقتصادية في مصر بانتباه بالغ خلال الأشهر القادمة، حيث تتوقع بنوك الاستثمار العالمية استمرار هذا الاتجاه الإيجابي وتحسن الظروف الاقتصادية على المدى المتوسطة.

تراجع التضخم الأساسي في مصر 

وأشار الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إلى تراجع التضخم الأساسي في مصر من 27.1% في مايو 2024 إلى 26.6% في يونيو 2024، مما يمثل انخفاضًا نسبته نصف في المائة. 

وأوضح أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن التضخم الأساسي يستبعد بعض العناصر مثل الوقود والمواد المدعومة، بينما يركز على السلع الأساسية التي تؤثر على المواطنين.

وتابع الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض حتى عام 2025 وفقاً لتوقعات بنوك الاستثمار العالمية.

يرى الخبراء أن هذا التطور قد يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية العامة في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وتتجلى أهمية فهم ومتابعة معدلات التضخم في القدرة على فهم الاقتصادات الوطنية والعالمية بشكل شامل. 
إذ يعكس ارتفاع أو انخفاض التضخم عادةً تغيرات في تكاليف المعيشة وقدرة الأفراد على الشراء، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية واستقرار الاقتصادات. 
وبالتالي، فإن مكافحة التضخم وإدارته بشكل فعال يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص النمو المستدام على المدى الطويل.

وفي الختام، تراجع معدلات التضخم في مصر يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين، و يعزز من الثقة بالاقتصاد، يزيد من الاستثمارات، يسهل التخطيط الاقتصادي، ويعزز من العدالة الاجتماعية، مما يضع البلاد على مسار نمو مستدام ورفاهية دائمة.