تعهدات الحكومة الجديدة.. ورقابة البرلمان ربع السنوية

توقفت كثيرًا أمام بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب بشأن برنامج الحكومة الجديدة خاصة ما تضمنه من جداول زمنية لكثير من الملفات التي تهم المواطن، وعلى رأسها ملف انقطاع الكهرباء، والتأكيد أمام نواب الشعب بأن هذه الأزمة سيكتب لها الانتهاء بشكل كامل في النصف الأول من العام الأول لبرنامج الحكومة الجديدة، وهذا تعهد يهم جموع المصريين، حيث إن هذا الملف يمس كل مواطن مصري وتوجد إشكاليات كبيرة بشأنه، بالتالي هذه التعهدات الحكومية بمثابة آلية جديدة كنا نفتقدها على مدار السنوات الماضية.

كما أن ربط رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة بمخرجات الحوار الوطني هو أمر فى منتهى الأهمية، خاصة أن قطاعات كثيرة كانت قد بدأت التوجس، لأنه رغم مرور عامين على الحوار الوطنى لم يحقق نتائج على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالشئون التشريعية، ومنها على سبيل المثال قانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، حيث إننا نفتقد لوجود المجالس المحلية حتى الآن، ونفتقد للدور المنوط بها وفقًا للدستور والصلاحيات الكبيرة المنوطة بهم، وخاصة على مستوى الرقابة للتحركات الحكومية، والتي وصلت لحد الاستجواب للمحافظين.

وأتمنى من لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، والتى ستقوم بمراجعة البرنامج، أن يكون من أهم توصياتها أن تقوم الحكومة بتقديم بيان ربع سنوي بشأن ما يتحقق من البرنامج، وعدم ترك الأمور بدون أي رقابة، خاصة أن عدم تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على تعهدات الحكومة سيضعنا أمام مشكلة أكبر من التي نمر بها الآن، خاصة على مستوى الملفات الاقتصادية والأسعار والأسواق التي تعاني من ضعف الرقابة.

إن وجود تقرير ربع سنوى يتم عرضه على البرلمان ومناقشته أمام الجلسة العامة سيكون التزاما حكوميا جديدا يحافظ على حقوق الجميع سواء من الحكومة أو البرلمان ومن ثم المواطن، ومحاسبة المخطئ حال التأخر عن تطبيق أي من التعهدات التي يتم وضعها فى البرنامج. الأمور لم تعد تحتمل أي تجارب أو ترك الأمور بدون رقابة خاصة أن الخسائر تزداد مع عدم تفعيل الرقابة، لصالح المواطن الذى يعمل الجميع من أجله.