وزير المالية: سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الأخيرة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، وذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء باجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة بيان الحكومة الجدية برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.

وزير المالية يشدد على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وهذه الدراسة التي يرصدها تحيا مصر تخص أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الاخيرة.

وزير المالية: الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب

وأوضح كجوك، أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.

وكان قال أحمد كجوك وزير المالية الجديد في تصريحات تليفزيونية على هامش حلف اليمين الدستورية، سنكون مساندين لقطاع الطاقة في الفترة المقبلة كي تنتهى أزمة انقطاع التيار الكهربائي وسنوفر كافة الاحتياجات للسلع الأساسية والأدوية.

وأضاف، نعمل مع المجموعة الاقتصادية في الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ حركة اقتصادية قوية في الفترة المقبلة.

واستطرد، هناك مجموعة ممتازة في الحكومة الجديدة وهناك تناغم كبير بين كافة الوزراء في الحكومة، والوزارة سوف تقوم بترتيب الأولويات لتحقيق النجاح في كافة القطاعات.

أحمد كجوك وزير المالية: سنكون مساندين لقطاعة الطاقة حتى تنتهي أزمة انقطاع الكهرباء

وزير المالية أمام اللجنة البرلمانية الخاصة: الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات ونتعامل بإيجابية مع أزمة الكهرباء

وأردف، متفائل بشكل كبير ولدينا فرصة كبيرة للبناء على بعض النجاحات التي حدثت في مجال الاستثمارات.

تصريحات وزير المالية

وتابع، هناك التزام بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي لتعزيز نمو القطاع الخاص و ملتزمين بالانضباط المالي وخفض الدين و نسعى لتحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية وسقف الدين في السنة المالية الحالية لن يتجاوز 88.2%.

وجدير بالذكر، أنه شغل أحمد كجوك منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولى بالقاهرة، من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالي وعمل نائب مساعد وزير المالية لشؤون شراكة دوفيل وفي الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كجوك مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية ومن أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائب لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي وتولى في الفترة من 2004 حتى 2008،منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، قبلها عمل مستشار اقتصادى لدى الوحدة من الفترة 2004 حتى 2007،ومن عام 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004.