وزير المالية أمام اللجنة البرلمانية الخاصة: الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات ونتعامل بإيجابية مع أزمة الكهرباء
![وزير المالية أحمد]( /UploadCache/libfiles/43/6/600x338o/156.jpg)
ADVERTISEMENT
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية على ان الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الايجابي للحكومة مع هذه الأزمة.
جاء ذلك في أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والذي ينقله موقع تحيا مصر.
وأكد على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الاخيرة.
وأضاف أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات .
انطلاق أعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة
وانطلقت في العاشرة صباح اليوم، اعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.
وتناقش خلال اجتماعها الأول برامج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الجلسة الأولى.
ويحضر من الحكومة الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة
وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائباً وهم السيد النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، والسادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.
رئيس لجنة الرد على برنامج الحكومة يكشف موعد الانتهاء من أعمال اللجنة
ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني