فاتورة كارثية تركها المحافظين.. ما الذي يمكن أن يقدمه حزب العمال للاقتصاد البريطاني بعد توليه السلطة؟

حقق حزب العمال انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية  وذلك بعد حصوله على 411 مقعداً  من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصتهم بـ120 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.

هل يصلح العمال ما أفسده المحافظين؟

تاريخياً معروف لدى حزب العمال أن ورقة الاقتصاد ليست نقطة قوة مقارنة بالمحافظين وذلك بسبب ميل العمال خلال فترة حكمهم إلى زيادة الضرائب من أجل تمويل الخدمات العامة. لكن بسبب الوضع الاقتصادي المأسوي  دفع الناخبين إلى اختيار العمال على أمل أن يصلحوا ما أفسدوا حزب المحافظين.

وبعد 14 سنة من حكم المحافظين لبريطانيا أعطوا مفتاح السلطة إلى حزب العمال مع فاتورة كارثية للاقتصاد البريطاني الذي شهد سلسلة من الضربات العنيفة بدأ من جائحة كورونا التى ضربت العالم وأثرت على اقتصادات دول العالم إلى الخطة الاقتصادية التى وضعتها رئيسة وزارء بريطانيا السابقة ليز تراس والتى كلفت الاقتصاد البريطاني أسوأ تراجع للجنيه الإستراليني في تاريخه. 

سوناك ووعود كاذبة للإصلاح الاقتصادي

وخلال فتره حكم رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، قدم العديد من الوعود إلا أنه كما يقال وعود كاذبة، وانتهت بتنفيذ سياسية مالية سيئة على المواطن، فعلى سبيل المثال وعد سوناك بتخفيض الدين العام، لكن ما حدث كان أسوأ حيث زادت الديون من 64.7% من الناتج المحلي البريطاني قبل 15 سنة إلى 96.5% في 2024 وهو أعلى مستوى دين تسجله بريطانيا منذ 1960.

كما كانت هناك توقعات بأن يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 50 ألف و200 إستراليني أي ما يعادل (64 ألف و 233 دولار) للفرد بارتفاع نحو 35% منذ عام 2008، لكن نصيب الفرد في الوقت الحالي أصبح 39 ألفا و 400 جنيه إستراليني أي ما يعادل (50 ألف و414 دولار)، بارتفاع 6% فقط وهو أبطأ نمو لحصة الفرد من الناتج الداخلي منذ الحرب العالمية الثانية. 

واستكمال للسياسة المالية السيئة للحزب المحافظين، كشف المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة المالية البريطانية بانخفاض النمو الاقتصادي من نسبة 3.4% سنوياً من الفترة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وحتي 1973 إلى 2.3% حتي عام 2008، ومع تولى المحافظين الحكم إزداد الأمر سوأ حيث انخفض النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.2% وإلى أن اقترب من (الصفر) خلال مغادرتهم الحكومة.

كما ذكر أبحاث السياسات العمومية البريطاني أن الاستثمارات تراجعت بأكثر من 500 مليار جنيه إسترليني (639.77 مليار دولار) خلال فترة حكم المحافظين.

أما عن حجم المبادلات التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي تراجعت بشكل ملحوظ حيث سجلت بريطانيا تبادلا تجاريا للبضائع أقل 15% مقارنة بدول المجموعة السبع .

هذا التراجع المستمر في الاقتصاد البريطاني أثر مما لاشك فيه على الأجور فبعد أن كانت تزيد على 33% بين عامي 1970 و 2007 تجمدت سنة 2010 عند (صفر %) . 

وفي عام 2010 اقتربت الأجور في بريطانيا من المستويات المسجلة في 2008 خلال الأزمة المالية التى ضربت العالم، وبحسب مؤسسة الدراسات الضربية البريطانية فإن وضع نمو الأجور في بريطانيا حالياً هو الأسوأ منذ عام 1815.  

حزب العمال البريطاني يحقق فوزًا مبكرًا كبيرًا على المحافظين

وقف الحرب فورا.. ماذا دار في أول مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء بريطانيا الجديد ونتنياهو؟

برنامج حزب العمال لإصلاح الاقتصاد البريطاني

أما عن أهم الملفات الاقتصادية على طاولة حكومة العمال فبحسب ما صرح به رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فإن الأولوية بالنسبة إليه إعادة الاستقرار للاقتصاد، والقيام بإصلاح ضريبي حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنه في أكتوبر المقبل مع الإعلان عن أول موازنة خلال فترة حكم الحزب.

كما ضمن أولويات العمال رفع الإنفاق العام خصوصا في مجال البنية التحتية، و التحكم في حجم الاقتراض والدين العمومي. والحفاظ على معدل التضخم في حدود 2.2% بعد أن بلغ خلال العامين الماضيين أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

أما عن السياسية الضربية للحزب فتتمثل في التزامه بعدم زيادة الضرائب المتعلقة بالأفراد مثل الضريبة على الدخل وكذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضع سقف للضرائب على الشركات في حدود 25%. 

كما تعهد حزب العمال أيضاً بإنشاء صندوق الثروة الوطني من أجل الاستثمار وخلق نحو 650 ألف وظيفة في الصناعات المستقبلية، الاستثمار في الطاقة النظيفة، توظيف 6500 معلم جديد و توظيف 8500 موظف في قطاع الصحة