التصالح في مخالفات البناء| تفاصيل مدة قبول الطلب والشروط

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مدة قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن الإعلان عن قبول الطلب. 

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء؟

شروط قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء

تفاصيل مد التصالح في مخالفات البناء 

وفقًا للمادة (10)، يجب على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال خمسة عشر يومًا من صدوره لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يمكن للمتصالح التقدم بشكل فردي لهذه الجهات مع تقديم إفادة بقبول التصالح، ويُحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يُقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض طلبه، وإذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق، يتم المحاسبة على استهلاك الخدمات بسعر التكلفة دون دعم، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات لتسجيل العقار وفقًا للقوانين المعنية.

إجراءات قبول التصالح في مخالفات البناء 

تنص المادة (9) على أن السلطة المختصة، أو من تفوضه، تُصدر قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من القانون، ويُخطر مقدم الطلب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية.

بصدور قرار التصالح، تنقضي الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وتُحفظ التحقيقات إذا لم يتم التصرف فيها، كما يتوقف تنفيذ العقوبة إذا صدر حكم باتٍ في المخالفة، ويعتبر قرار التصالح بمثابة ترخيص شامل لجميع آثاره ولا يمتد لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب.

شروط التصالح النهائية في مخالفات البناء 

لا يجوز تعديل الأعمال المخالفة بعد صدور قرار التصالح إلا وفق الإجراءات القانونية، ويشترط القانون طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، مع استثناء القرى والتوابع.

تشكيل اللجان وتحديد مقابل التصالح

تشكل السلطة المختصة لجنة فنية بقرار منها، تضم ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار اللجنة وإجراءات عملها، و يمكن لرئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال هذه اللجان لأي من الجهات الإدارية المختصة.

وفقًا للمادة (8)، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح بناءً على سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني وتوافر الخدمات، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه، و يمكن تخفيض قيمة التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% في حالة السداد الفوري، ويجب استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من إخطار مقدم الطلب.

حالات لا يجوز التصالح عليها 

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

- المباني المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وهي الجراجات.

ونص القانون  على أنه لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.