لتعزيز التمويل المستدام.. الهيئة العامة للرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية
![تحيا مصر]( /UploadCache/libfiles/43/5/600x338o/829.jpg)
ADVERTISEMENT
شهد اليوم الثلاثاء توقيع الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في إطار دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك Finance In Common.
مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية
وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، مراسم حفل التوقيع بين الجانبين، بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، حيث وقع على مذكرة التفاهم التي يرصدها تحيا مصر من قبل الهيئة أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة كليمنس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة بالإضافة إلى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والسيد محمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الوكالة والسفارة الفرنسية.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الهيئة تستهدف تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام
وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة تستهدف تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تنظر إليها من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري بشكل عام.
توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية
وأوضح، أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
وتابع أن القطاع المالي غير المصرفي شريك فعال في دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر، لذلك تضع أمامها دومًا هدف رئيسي لتوفير بيئة عمل مواتية تتيح للشركات فرص لنمو أكبر وتحقيق مستهدفاتها وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي.
هذا وقال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة: تؤكد فرنسا اليوم على التزامها بدعم مصر في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وذلك في إطار مشروع التمويل المشترك الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي.
وأكد على أنها خطوة كبيرة لهذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار تقديم مزيد من التمويلات المستدامة عبر شركات القطاع المالي غير المصرفي المصرية".