مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.. مصرفي يكشف الفوائد

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن مصر شهدت زيادة كبيرة في صافي احتياطياتها الدولية بنهاية يونيو 2024، حيث بلغت 46.383 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 257 مليون دولار عن مايو 2024، وهذه الزيادة تعكس التحسن التدريجي لقدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري.

زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.. ما انعكاساته على الاقتصاد المصري؟

بعد تراجعه.. مفاجأة فى سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنوك والسوق السوداء

العوامل الرئيسية وراء الارتفاع

أوضح أبو الفتوح أن هناك عدة عوامل أساسية وراء هذا الارتفاع. أولاً، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 73.8% في مايو 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 2.7 مليار دولار. تعتبر هذه التحويلات مصدراً حيوياً للعملة الصعبة وتساهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات الدولية.

ثانياً، حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها في مارس 2024 لعبت دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الكلي

أكد الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يعكس استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. توفر هذه الاحتياطيات القدرة على تغطية احتياجات مصر من الواردات الأساسية مثل الوقود والقمح والأدوية، وسداد ديونها الخارجية في مواعيد استحقاقها، مما يحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف أبو الفتوح أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يساهم في دعم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يسهم في استقرار الأسعار ومكافحة التضخم.

التوقعات المستقبلية عن الاحتياطيات الدولية لمصر

من المتوقع أن يستمر ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر في الفترة المقبلة، مدعوماً باستمرار تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.383.9 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 257 مليون دولار عن شهر مايو الماضي، الذي سجل 46.126 مليار دولار.

تعتبر الاحتياطيات الدولية النقدية أحد أهم مؤشرات قياس صحة الاقتصاد المصري، حيث تعكس قدرة الدولة على تمويل وارداتها من السلع والخدمات الأساسية، وسداد التزاماتها الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد. يساهم ارتفاع الاحتياطيات الدولية في تعزيز استقرار الجنيه المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.