زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.. ما انعكاساته على الاقتصاد المصري؟

لا شك أن زيادة الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي المصري يساعد في دعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر ويعزز من فرص الاستثمار وجذب المستثمرين لإقامة المشروعات الكبيرة التي تساعد في زيادة الصادرات وتفق العملة الصعبة لداخل البلاد.

المركزي المصري: وصول صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو

مفكر: صفقة رأس الحكمة كانت أحد أهم أسباب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي

صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار

حيث أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.

ومن خلال ذلك التقرير يستعرض تحيا مصر انعكاسات زيادة الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري على الاقتصاد المصري.

مصر تستورد بـ 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطي فى بعض الشهور.
استمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي سيؤدي إلى تحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، واستقرار سعر الصرف، وينشط عجلة الاقتصاد المصري.

تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتسهم في تقليل التقلبات في أسعار العملات الأجنبية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، وأن استراتيجيات بنك مصر المركزي، مثل التنويع في مصادر الدخل من العملات الأجنبية وتعزيز الصادرات، تعد خطوات حاسمة للحفاظ على هذا التوجه الإيجابي.

ومن المحتمل أن تعتمد الحكومة الجديدة سياسات تهدف إلى تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصادرات، مما يسهم في تحفيز النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.

ارتفاع الاحتياطي للبنك المركزي

وأن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي المصري، كان له دور محوري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وهذا الاستقرار أتاح توفير الموارد اللازمة لمواجهة الأزمات والصدمات الخارجية، مما انعكس إيجابياً على نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.

وان ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 257 مليون دولار عن شهر مايو الماضي، أمر جيد ويبعث برسالة ثقة في الاقتصاد المصري، ويعزز من آليات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويساهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتقليل تقلبات العملة، مما عزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

وكما ساعد الاحتياطي الأجنبي المرتفع في تمويل واردات مصر من السلع والخدمات الأساسية في أوقات الأزمات، و وفّر الموارد اللازمة لخدمة الديون الخارجية وتجنب التخلف عن السداد، وأن الاحتياطي الأجنبي القوي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال امتصاص الصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع أو الاضطرابات الجيوسياسية، كما أنه يزيد من ثقة المستثمرين والدائنين الدوليين، مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل الخارجي.

الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي

الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضمان استقرار أسعار الصرف، مثل مراقبة أسواق الصرف والتدخل عند الضرورة، وتنويع محفظة الاحتياطيات الأجنبية بين العملات الرئيسية لتقليل المخاطر. كما يقوم البنك المركزي بتنسيق السياسات النقدية والمالية، لدعم استقرار أسعار الصرف.

وأن القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دوراً كبيراً في دعم الاحتياطي الأجنبي وتعزيز مركز العملة المحلية، وتبني سياسات تشجع هذه القطاعات وتحفز الاستثمارات الأجنبية، وأن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي دليل قوي على تعافي الاقتصاد المصري، وعودة الحصيلة الدولارية إلى النمو بعد زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتنازلات عن الدولار في القنوات الشرعية؛ البنوك وشركات الصرافة.

مشروع رأس الحكمة

ودخول أموال مشروع رأس الحكمة وعودة الاستقرار الاقتصادي لمصر أدى إلى زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة، وشراء أذون الخزانة والسندات المصرية، ما أدى إلى تعظيم السيولة الدولارية للدولة، وهذا سيعزز من تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة".

وتُعتبر الاحتياطيات الدولية النقدية أحد أهم مؤشرات قياس صحة الاقتصاد المصري، حيث تعكس قدرة الدولة على تمويل وارداتها من السلع والخدمات الأساسية، وسداد التزاماتها الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.