أولى جلسات استئناف حسين الشحات على حكم حبسه في واقعة الشيبي

تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم على حكم حبس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي سنة مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية، وذلك لاتهامه بالتعدي بالسب والضرب على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

قرار عاجل بشأن ضحايا حادث زفة دائري المعادي

قرار عاجل بشأن إسقاط عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك

كانت عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

حيثيات الحكم على حسين الشحات

وجاء في حيثيات المحكمة، أن الدعوى تتلخص في أن حسين الشحات ارتكب في حق المجني عليه محمد الشيبي، عقوبات استوجب عليها القانون الحبس، ومنها عبارات في الملعب «أنت قليل الأدب وعيل مهزأ»، ومن ثم صفع الأول للأخير على وجهه، وفقت لما أقر به المتهم حسين علي الشحات، ومن ثم انصرف على مرأى ومسمع من جميع الحضور وكاميرات الإعلام الناقلة للمباراة.

حيثيات الحكم على حسين الشحات

الأمر الذي بلغت معه أدلة الإثبات حد الكفاية لإدانة المتهم بارتكاب الواقعة، وحيث إنه عما يتساند إليه الدفاع أن المتهم دافع على ارتكاب الواقعة، لتعمد المجني عليه استفزازه، وتمسك بإثبات تصالح واعتذار المتهم للمجني عليه في علانية.

وأوضحت المحكمة، أن الشك في عقيدة المحكمة بما ثبت لها من أدلة إثبات لها أصلها الثابت بالأوراق، بل أن ارتكاب المتهم للواقعة بدافع أنه قد استفز أثناء لعب مباريات كرة قدم مع المجني عليه، ينبئ في ذاته عن خروجه على مسلكيات الرياضيين المتعارف عليها، والمنصوص عليها بلائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقوانين اللعبة ذاتها.

وذلك يدفع المحكمة، إلى إدانته تحقيقا للردع العام وحفاظا على المبادئ والسلوكيات الرياضية الواجب اتباعها في أي نشاط رياضي، وأما عن تمسك دفاع المتهم بالتصالح واعتذار المتهم للمجني عليه في علانية فإنه لم يصب فيقالب قانوني صحيح، ومن ثم لا يؤخذ به ولا يرتب أية نتيجة في مواجهة تمسك المجني عليه باقتضاء حقة بالطريق القانوني السليم.

ومن ثم فهي محاولة من الدفاع والمتهم للإفلات بجريمته من العقاب وهو ما تأباه العدالة، وترفضه المحكمة، والمحكمة تعرض عن إنكار المتهم في مهد التحقيقات استنادًا إلى إقراره بارتكاب الواقعة حال مواجهته بالتقرير الفني في ختامها.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه قوامها إدخال الشك في أدلة الثبوت، ولا يسع المحكمة وهي في مجال تكوين عقيدتها في الأوراق سوى طراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها لصدق رواية المجني عليه، وشهود الإثبات وهو ما وقر في صدر المحكمة.